أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن "التأييد الشعبي الذي يحظى به المحافظون في ألمانيا بزعامة المستشارة انجيلا ميركل تراجع بنسبة نقطتين مئويتين إلى 39 في المائة عقب النزاع الذي ثار مؤخراً بشأن الحصص التي تخصصها الشركات لتعيين مزيد من السيدات في الوظائف القيادية". ونقلت وكالة "رويترز" تهديد أعضاء متمردون في ائتلاف يمين الوسط الذي تتزعمه ميركل منهم وزيرة العمل اورسولا فون دير لاين، بالانسحاب من التكتل وإعطاء أصواتهم لأحزاب المعارضة التي تسعى إلى تحديد حصص للنساء في الوظائف القيادية بالشركات بدءا من عام 2018 اقتناعاً منهم بان التعهدات غير الملزمة بتعيينهن أثبتت عدم جدواها.
وكانت ميركل قد تجنبت هزيمة محرجة محتملة في البرلمان، عندما قبل هؤلاء الأعضاء المتمردون خطة توافقية تلزم الشركات الكبرى برفع نسبة العاملات في الوظائف القيادية إلى 30 في المائة عام 2020.
وأوضح استطلاع "مؤسسة ايمنيد" الأسبوعي، الذي تجريه لحساب صحيفة "بيلد ام زونتاج" أن "الحزب الديمقراطي الحر الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي لميركل الذي ينتمي ليمين الوسط حصل على تأييد بنسبة خمسة في المائة دونما تغيير عن النسبة التي حظى بها الأسبوع الماضي وهي نسبة تكفي الحزب الليبرالي لدخول البرلمان عقب الانتخابات العامة التي تجري في 22 سبتمبر أيلول القادم".
وهذا من شأنه أن يعطي الائتلاف الحكومي نسبة تأييد إجمالية بواقع 44 في المائة وهي قريبة من نسبة 47 إلى 48 في المائة اللازمة عادة للحصول على أغلبية برلمانية ضمن نظام يقضي بالا تشغل الأحزاب التي يقل تأييدها عن نسبة خمسة في المائة أي مقاعد بالبرلمان.
وأظهرت النتائج عدم تغير نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض إذ ظلت عند 26 في المائة فيما حصل حزب الخضر على 14 في المائة لتصل النسبة الإجمالية للحزبين إلى 40 في المائة وهي غير كافية لإلحاق الهزيمة بالأحزاب الائتلافية الحاكمة.
وتضمن الاستطلاع 2410 أشخاص واجري خلال الفترة بين 11 ابريل نيسان و17 منه.
