لندن: أصدر قاض بريطاني حكما بأن الشيخ رائد صلاح احد قادة الحركة الإسلامية في فلسطين الذي اعتقل في لندن بناء على أوامر من الحكومة، يستطيع المطالبة بتعويضات بعد أن اعتبر القاضي أن الطريقة التي تم توقيفه فيها كانت غير قانونية. وقال قاضي المحكمة العليا أن الشيخ رائد صلاح لم يطلع على "الأسباب الكافية وبالشكل المناسب" لاعتقاله في يونيو/حزيران أثناء زيارته لبريطانيا، وكان اعتقاله قد جاء بناء على أوامر وزيرة الداخلية تريزا ماي.
وأعلن القاضي اندرو نيكل أن صلاح لم يطلع على سبب لاعتقاله إلا بعد مرور يومين على ذلك، في 30 يونيو/حزيران ، ومن ثم فهو يستطيع المطالبة بتعويضات لاحتجازه بشكل لا يتماشى مع القواعد القانونية للاحتجاز خلال تلك الفترة.
غير أنه رفض قول صلاح أن الاحتجاز في ذاته غير قانوني ومازال يتعين على الزعيم الإسلامي التوجه إلى محكمة خاصة بقضايا الهجرة لاستئناف قرار ترحيله.