أصدر قاض بريطاني حكما أمس بأن الشيخ "رائد صلاح" أحد قادة الحركة الإسلامية في تل أبيب، الذي اعتقل في لندن بناء على أوامر من الحكومة، يستطيع المطالبة بتعويضات بعد أن اعتبر القاضي أن الطريقة التي تم توقيفه فيها كانت غير قانونية. وقال قاضي المحكمة العليا إن: الشيخ "رائد صلاح" لم يطلع على "الأسباب الكافية وبالشكل المناسب" لاعتقاله في (يونيو) أثناء زيارته لبريطانيا، وكان اعتقاله قد جاء بناء على أوامر وزيرة الداخلية "تريزا ماي". وقال القاضي "اندرو نيكل": إن صلاح لم يطلع على سبب لاعتقاله إلا بعد مرور يومين على ذلك، في 30 (يونيو)، ومن ثم فهو يستطيع المطالبة بتعويضات لاحتجازه بشكل لا يتماشى مع القواعد القانونية للاحتجاز خلال تلك الفترة. ولم يتم بعد تقدير المبلغ المحتمل للتعويض، غير أن القاضي رفض قول "صلاح" إن: الاحتجاز في ذاته غير قانوني، وما زال يتعين على الزعيم الإسلامي التوجه إلى محكمة خاصة بقضايا الهجرة لاستئناف قرار ترحيله. وخلال جلسة استماع جرت مؤخرا قال "رضا حسين" محامي صلاح إن موكله "احتجز من دون سلطة قانونية"، وإن طلبه التعويض "يقوم أساسا على اعتبار اعتقاله بشكل خاطئ". غير أن محامي وزارة الداخلية البريطانية "نيل شيلدون" قال: إن وزيرة الداخلية "تريزا ماي" تصرفت بشكل منطقي وفي حدود صلاحياتها القانونية حين أمرت باحتجاز صلاح بانتظار ترحيله على اساس أن وجوده في بريطانيا لا يخدم الصالح العام. وكان قُبض على الشيخ "صلاح" في لندن خلال زيارة تستغرق عشرة أيام لبريطانيا، حيث كان يستعد لالقاء خطب في مناسبات عدة بما في ذلك في اجتماع في مجلس العموم تنظمه حملة التضامن الفلسطينية. وكان "صلاح"، الأب لثمانية، قد احتجز لدخوله بريطانيا رغم حظر حكومي على دخوله البلاد صدر في 23 (يونيو). وقد تم فتح تحقيق في كيفية دخوله البلاد رغم الحظر. وسمح أخيرا بالإفراج عنه بكفالة في 18 (يوليو) وفق ظروف مشددة شملت ارتداء جهاز تتبع إلكتروني، وعدم الخروج ليلا، ومراجعة مسئولي الهجرة يوميا فضلا عن الامتناع عن أي حديث عام.
