طالبت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، رئاسة مجلس الوزراء وهشام رامز محافظ البنك المركزي الحالي، بتحريك دعاوى جنائية تسمح للنيابة بالتحقيق في عدة بلاغات مقدمة ضد فاروق العقدة رئيس البنك المركزي السابق تتهمه بفساد مالي وإداري. وصرحت مصدر قضائي رفيع المستوى، أن القضايا التي تتعلق بالجهاز المصرفي للبلاد، تستوجب العرض أولا على رئاسة مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، الحالي، لتحريك دعوى جنائية تسمح لنيابة الأموال العامة ببدء التحقيق في الموضوع، وذلك لاعتبارات تخص الاقتصاد القومي للبلاد وضمان عدم اهتزاز المراكز المالية لجهات المصرفية قبل بدء التحقيق.
أوضح المصدر، أن المطالبة بتحريك الدعوى الجنائية، لا تعنى صحة الاتهامات الواردة في البلاغ، ولكنها مجرد خطوة واجبة قبل فحص الموضوع واستدعاء مسئولين للتحقيق، وقد ينتهى رأى النيابة عقب الفحص إلى عدم وجود شبهة وجريمة، أو تبين ارتكاب مخالفات فعلية تستوجب إحالة المتهمين للمحاكمة.
كان محمد عبدالرحمن حال، مدير عام التفتيش ببنك مصر، قد تقدم ببلاغات عدة للنيابة يتهم فيها فاروق العقدة، ورؤساء كل من بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، فضلاً عن سوء إدارتهم لصندوق تطوير وتجديد البنوك الحكومية.
كما قدم عاصم عبد المعطي سليمان، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، بلاغاً للنيابة يتهم فيه، فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ومحمد بركات رئيس بنك مصر، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بإهدار المال العام.
