فى الوقت الذى أفلست فيه عدد من الشركات العاملة فى مجال التأجير التمويلى، سارعت البنوك إلى منح الشركة الدولية للتأجير التمويلى «أنكوليس»، التى أسسها فاروق العقدة عام 1997 ، بمنحها تسهيلات تكشف عن أن الشركة كانت ولاتزال تحت رعاية الكبار فى القطاع المصرفى، الذى يتربع على عرشه مؤسسها فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، حتى إن هذه الرعاية لم تضع أمامها اعتبارا لقانون أو لحقوق المودعين فى البنوك. فى حلقة جديدة من حلقات الفساد فى القطاع المصرى تكشف «الصباح» تفاصيل حصول شركة «أنكوليس» لمؤسسها فاروق العقدة على قروض طويلة الأجل، بلا ضمانات بلغت فى عام 2008 نحو مليارى جنيه بينما تبلغ أصول الشركة 2.4 مليار جنيه، فى سابقة لم تحدث فى تاريخ القطاع المصرفى، ومن أبرز البنوك التى مولت «أنكوليس»، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو 286 مليون جنيه، وبنك القاهرة بنحو 317.6 مليون جنيه، حيث تربط رئيسه محمد كفافى صلة قرابة بفاروق العقدة، وبنك مصر بنحو 123.3 مليون جنيه، والبنك الوطنى المصرى 29.5 مليون جنيه، والبنك الأهلى المصرى 879.3 مليار جنيه، الذى يرأسه طارق عامر زميل فاروق العقدة فى بنكى أوف نيويورك وبنك باركليز204 ملايين جنيه. مناورة بالمال العام.
القصة تعود تفاصيلها إلى عام 2002 لكن رائحتها ظلت مستترة على مدار تسع سنوات إلى أن زكمت الأنوف فى العام الماضى ولاتزال حتى الآن تبحث عن تطبيق للقانون يضع حدا لمعاقبة أبطالها وقد تلاعبوا بالمال العام.
عاصم عبدالمعطى سليمان، وكيل الوزارة السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات، كان ممن أعلنوا الثورة على صمتهم فى مواجهة الفساد فى هذا القطاع، فتقدم ببلاغ للنائب العام تحت رقم 1886 لسنة 2011، ضد فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، ومحمد بركات رئيس بنك مصر، وطارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى، وآخرين.
وكان من المتضامنين مع سليمان فى البلاغ محمد حلمى رئيس شعبة المنيا بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز، وأحمد حسن عبدالحى السنديونى مراقب حسابات الائتمان الزراعى بالجهاز المركزى للمحاسبات، حيث اتهموا العقدة ورئيسى بنكى مصر والأهلى وآخرين بتسهيل حصول الشركة الدولية للتأجير التمويلى «أنكوليس» التى يمثلها فاروق العقدة فى هذا الوقت على قرض قيمته 337 مليون جنيه بلا ضمانات من بنك مصر لتمويل شراء 445 فدانا مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج فى سبتمبر 2002.
وكانت المفاجأة التى أخرجت مقدمى البلاغ عن صمتهم تتمثل فى إعادة تأجير هذه الأرض مرة ثانية لبنك مصر لمدة 25 سنة بقيمة إيجارية تزيد على قيمة شراء الأرض خلال التعاقد بمبلغ 28.2 مليون جنيه، يتحملها بنك مصر دون وجه حق، بالإضافة إلى تحميل البنك فروق فوائد سنوية، قدرها 12 مليون جنيه، تحت سمع وبصر جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تجاهل إهدار المال العام لمدة تسع سنوات حتى ترك موقعه فى رئاسة الجهاز وجاء بدلا منه المستشار هشام جنينة.
التفاصيل التى أحاطت بهذا القرض كشفت عن أن مجلس إدارة بنك مصر وافق فى 19 يونيه 2002 على منح الشركة الدولية للتأجير التمويلى «أنكوليس» وهى شركة ناشئة أسسها فاروق العقدة وليس لها سابقة أعمال، قرضا قدره 337 مليون جنيه لمدة 25 سنة لتمويل شراء 445 فدانا من الأراضى المقام عليها أصول شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، على أن يسدد القرض بأقساط ربع سنوية قيمة القسط بالفوائد 10 ملايين و758 ألف جنيه، ثم قيام البنك مرة أخرى باستئجار هذه الأرض من شركة «أنكوليس» لمدة 25 سنة مقابل قيمة إيجارية ربع سنوية قدرها 11 مليونا و40 ألف جنيه، ثم منح حق استغلال الأرض إلى شركة مصر العامرية مرة أخرى مقابل 10 ملايين جنيه سنويا لمدة 25 سنة. وهو ما مكن شركة «أنكوليس» من تحقيق عائد سنوى قدره مليون و128 ألف جنيه بإجمالى قدره 28.2 مليون جنيه خلال فترة التأجير التمويلى، بخلاف تملكها للأرض ومساحتها 445 فدانا.
وكشفت التفاصيل أن التكلفة تحملها بنك مصر الذى وافق على إقراض هذه الشركة ولمدة 25 سنة، وهى فترة غير مسبوقة فى الإقراض فى تاريخ البنوك دون أى ضمانات.
كما تحمل بنك مصر أيضا مبلغ 12 مليون جنيه سنويا خلال فترة القرض البالغة 25 سنة، بإجمالى قدره 300 مليون جنيه قيمة فروق الفوائد التى تحملها البنك عند تسوية مديونية شركة مصر العامرية بقيمة الأراضى المشتراة، بخلاف خسائر الاضمحلال فى قيمة الاستثمارات بالشركة الناتج عن الضعف المستمر فى مركزها المالى.
وكانت قائمة المركز المالى لبنك مصر فى 30 يونيه 2010 قد أظهرت، ولغرض مشبوه، تآكل رأس مال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالكامل، حيث بلغت الخسائر مائة فى المائة من رأس المال، وعدم قدرة التدفقات النقدية للشركة على سداد القرض والعوائد وصعوبة ضمان تحصيلها بالنسبة للبنك، ووصل الحال بالشركة ولهدف مشبوه قيام بنك مصر (فرع طلعت حرب) بصرف شيكات عن استهلاك المياه والكهرباء والضرائب والجمارك والخامات ومستلزمات الإنتاج، وكذلك أجور ومرتبات العاملين بها بالتجاوز على المديونية المستحقة على الشركة.
وفى المقابل فإن شركة «أنكوليس» التى أسسها العقده وحظيت برعاية الجهاز المصرفى، فإن قائمة المركز المالى لبنك مصر أظهرت فى 30 يونيه 2010 ولغرض مشبوه، حصولها على قروض وتسهيلات قدرها 822 مليون جنيه، بالإضافة إلى 37 مليونا و670 ألف جنيه مساهمات البنك بهذه الشركة بخلاف ما قد تظهره قائمة المركز المالى للبنك فى 30 يونيه 2011 من مديونيات هذه الشركة طرف البنك.
كما أظهرت قائمة المركز المالى للبنك الأهلى المصرى فى 30 يونيه 2009، ولغرض مشبوه أيضا، حصول الشركة الدولية للتأجير التمويلى «أنكوليس» على قروض بلغت 782 مليون جنيه بخلاف ما يستجد عليها من مديونيات حتى تاريخه، وعلى الجانب الآخر من التستر على الفساد السابق وإهدار المالى العام، وبرغم علم القائمين على رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات سواء محمد جودت الملط أو مدير مكتبه محمد ونيس خليل أو محمود أسعد عبداللطيف، الذى تدرج من مدير عام فرئيس قطاع ثم وكيلا للجهاز ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على البنوك بالجهاز المركزى للمحاسبات والمسئول عن أعمال كل من بنكى مصر والأهلى والبنك المركزى المصرى فقد تبين لدينا قيام مراقب حسابات البنك بالجهاز المركزى للمحاسبات بمكاتبة بنك مصر بواقعة التعاقد المبرم بين البنك وشركة «أنكوليس» لدى فحص ميزانيته فى 30 يونيه 2003، باعتبار أن ما تم يهدف إلى تنقية محفظة القروض بالبنك، وأنها لا تتعدى سوى تحويل المديونية من شركة مصر العامرية إلى الشركة الدولية للتأجير التمويلى«أنكوليس» المستفيدة من هذه العملية التى تم منحها القروض دون ضمانات.
بالإضافة إلى تحقيقها لعائد سنوى قدره مليون و128 ألف جنيه تحملها البنك دون مردود، وقد تم إبلاغ هذا الفحص لبنك مصر عام 2003، ومنذ ذلك التاريخ وبعد تولى فاروق العقدة مسئوليته كمحافظ للبنك المركزى المصرى، تم إخفاء هذه التقرير تماما وعدم قيام الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى طوال التسع سنوات وحتى تاريخه بالإبلاغ عن هذه الواقعة سواء للنيابة العامة لرفع الدعوى الجنائية أو لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم قانونا بموجب أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 مجاملة لمحافظ البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن ولأغراض مشبوهة، الأمر الذى ترتب عليه إهدار ما سبق ذكره من مال عام وتعريض أموال المودعين والمساهمين ببنك مصر للخطر وانتهاز الفرصة لاقتناص بيع شركة مصر العامرية للغزل والنسيج والحصول على مكاسب من هذا البيع بعد تعريضها للخسائر المتتالية الناتجة عن سوء الإدارة لهذه الشركة.
لكن المثير أنه فى غفلة من الزمن صدر تقرير للتفتيش بالبنك المركزى يطالب الشركة المصرفية العربية الدولية بعدم تمويل «أنكوليس» لكن شبكة المصالح المتغلغة فى البنك المركزى وبنك الشركة المصرفية، جعلت التقرير يكتفى بالطلب دون توقيع أى جزاء على بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ودون الاكتراث بمستقبل البنك وأموال المودعين.
وأشار التقرير، الذى أعده قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى بخصوص المركز المالى للبنك فى 31 مارس 2011، إلى أن إجمالى القروض التى تم منحها بغرض التأجير التمويلى بلغت نحو 784.6 مليون جنيه بنسبة 16 فى المائة من إجمالى محفظة البنك، موزعة بنحو 130 مليون جنيه لشركة «أنكوليس» التى أسسها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، لتمويل نشاط الشركة بنسبة 16.6 من إجمالى قروض التأجير التمويلى، وقروض ممنوحة بالكامل من جانب البنك لعميلين آخرين وزارة الاتصالات ومجموعة السويدى بمبلغ 236 مليون جنيه بنسبة 30% من إجمالى القروض.
فيما اقتصر دور شركة «أنكوليس» كوكيل للضمانات فقط من خلال عقود ثنائية بين البنك والعميل. بالإضافة إلى قروض مشاركة فيما بين البنك وشركة «أنكوليس» وبعض العملاء بنحو 418.6 مليون جنيه بنسبة 53.4 من إجمالى القروض المشتركة. وكشف التقرير عن قيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بمنح تمويل مباشر لبعض العملاء سواء بنفسه أو بالمشاركة مع شركة «أنكوليس» بغرض التمويل التأجيرى لشراء أصول مملوكة لهم بالفعل ويمارسون أنشطتهم من خلالها، وهو ما ينطوى على عدم وجود غرض حقيقى وراء منح هذه التسهيلات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الذى ينص على ضرورة وجود غرض للتسهيلات الممنوحة من البنوك ومتابعة إمكانية متابعة استخدام العملاء للتسهيلات فى هذا الغرض، ومخالفة تعليمات مجلس إدارة البنك المركزى الصادرة فى 25 يناير 1996 التى نصت على أن يقتصر دور البنوك فى مجال التأجير التمويلى على المساهمة فى رؤوس أموال الشركات التى تعمل فى هذا المجال فقط.
وأضاف التقرير أنه من خلال فحص العقود المبرمة بين البنك وهؤلاء العملاء وشركة «أنكوليس» تبين أن البنك وحده متحمل كل المخاطر الناشئة عن عدم السداد، وفقا لما أشارت إليه جميع العقود سالفة الذكر، وأن دور شركة «أنكوليس» ينحصر فى كونها وكيلا للضمانات ومحصلا للأقساط والإيجار لسداد التمويل المقدم من البنك فقط، وهو ما تم التأكيد عليه فى جميع العقود.
وألمح التقرير إلى أن البنك قام بمنح تسهيلات للشركة العالمية للسيارات وشركة «أركو» للتنمية العقارية دون حصوله على مستندات العقود المؤيدة لقيمة تلك الأراضى أو عقود التأجير التمويلى المبرمة بين شركة «أنكوليس» والشركة المستأجرة، وذلك قبل الموافقة على المشاركة فى منح قروض مع شركة «أنكوليس».
