رفض استئناف 4 نشطاء من 6 أبريل على قرار حبسهم

رفضت محكمة جنح مستأنف المنعقدة فى التجمع الخامس، الاستئناف المقدم من 4 نشطاء سياسيين من حركة شباب 6 أبريل، على قرار تجديد حبسهم للمرة الثانية لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم نيابة مدينة نصر أول باتهامات مقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في شارع مصطفي النحاس بمدينة نصر، قبل صدور حكم قضية مجزرة إستاد بورسعيد بيومين.
انتدبت هيئة المحكمة التى نظرت تجديد حبس المتهمين من محكمة شمال القاهرة إلى محكمة التجمع الخامس، بسبب الظروف الأمنية، وعقدت الجلسة تحت إجراءات أمنية مكثفة، وتم عرض المتهمين على المحكمة فى الصباح الباكر بحضور هيئة دفاعهم وحشد من المحاميين المتطوعين، وطالبوا بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، نظرا لعدم وجود خشية على المتهمين من الهرب ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لهم، مؤكدين أنهم متهمين سياسيين تم القبض عليهم واتهامهم بسبب انتمائهم لحركة 6 ابريل المعارضة للنظام، والممارسات القمعية لوزارة الداخلية، ولتمس الدفاع من المحكمة إخلاء سبيلهم بأى ضمان تراه المحكمة ملائم.
فى حين احتج ممثل النيابة على طلب إخلاء السبيل، وطالب باستمرار الحبس، لحسن سير التحقيقات، وضمان عدم إفشاء معلومات عن التحقيق، وإذاعة معلومات غير صحيحة قد تضلل الرأى العام، مؤكدا على ثبوت الاتهامات المنسوبة للمتهمين، ورصد مشاركتهم فى التجمهر ومقاومة السلطات أمام منزل وزير الداخلية الحالي.
كان المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر أول قرر حبس المتهمين الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما نسب إليهم اتهامات مقاومة السلطات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، لكن المتهمين أنكروا ما هو موجه إليهم وأكدوا على مشاركتهم لمئات المتظاهرين فى التنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية، وملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري، على حد قولهم.
وأضاف المتهمون زيزو عبده وعمر الخيام ومحمد مصطفى، خلال التحقيقات، أن وزارة الداخلية بدأت في العودة إلى سابق عهدها في ملاحقة المعارضين للنظام والتنكيل بهم، وأنهم تجمعوا أمام منزل الوزير للمشاركة في وقفة سلمية، لكنهم فوجئوا بعدد كبير من قوات الأمن المركزي تلقي عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة مدينة نصر أول ثم إحالتهم إلى النيابة.