قال الدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري أن مجلس الشورى الذي نص عليه دستور 2012 غير مجلس الشورى الموجود الآن، لافتا إلى أن هذا المجلس كان بغير اختصاصات أو قيمة حقيقية وهو ما تجلى بشدة في تصويت انتخابات مجلس الشورى حوالي 7% من إجمالي الناخبين، ثم عين رئيس الجمهورية ثلث مجلس الشورى أغلبهم من الموالين لحزبه فأصبح عدد المنتسبين داخل المجلس حوالي 86% وهي أغلبية تؤدي إلى أن هذا المجلس سيشرع طبقا لهوى السلطة، واصفا المنتج التشريعي للمجلس بعد إسناد سلطة التشريع إليه بأنه بالغ السوء والدليل على ذلك أن تعديل المجلس لعشرين مادة في قانون الانتخابات، وجد عوارا دستوريا في 11 منهم بنسبة 55% وهو أمر لم يحدث في مصر أو العالم من قبل. وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أن مجلس الشورى يستخدم استخدامات سيئة، مشيرا إلى أن الدستور حينما أعطى لمجلس الشورى سلطة التشريع أعطاها لضرورة، ولذلك فإنه من غير المتصور من هذا المجلس المشكوك في شرعيته أن يسن قانون صكوك لبيع وتأجير الدولة للغير مقابل صك ب500 مليون دولار.
وأشار نصار إلى أن مجلس الشورى مجلس أعرج لم ينتخب للتشريع، ومعين ثلثه ، مؤكدا أن الدستور والعرف يقول بأن مجلس الشورى يكون بجوار مجلس النواب ولا يحل محله، وأن المنتج التشريعي لمجلس الشورى عقد الأزمة السياسية في مصر، ولو أنه كان يحسن التشريع لما خرج قانون الانتخابات غير دستوري وحكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان الدعوة للانتخابات.