أكد الدكتور أحمد لطفي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام والنشر أن النقابة اتفقت مع وزارة الصحة على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون كادر المهن الطبية بالاشتراك مع النقابات الصحية، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من النقابات الصحية "لجنة الكادر" ستعاود الاجتماعات مرة أخرى لوضع اللائحة التنفيذية المقترحة لمناقشتها مع الوزارة فور إقرار القانون في مجلس الشورى. وأوضح "لطفي" أن مشروع قانون الكادر ينص على إصدار وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية للقانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل به، وتنص المادة السادسة من مشروع قانون الكادر على أن يصدر الوزراء المختصون قرارا بتحديد الضوابط والمعايير التي على أساسها يتم تسكين أعضاء الكادر على الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية بالكادر على أن يتم التسكين خلال70 يوماً من تاريخ إصدار القانون ، ولا تسرى أحكام هذا الكادر على العضو إلا من تاريخ القرار الصادر بالتسكين.
واضاف لطفي عندما أعددنا القانون بالنقابة كان عبارة عن 48 مادة، ووضعنا فيه كل ما نراه ينظم العمل للكادر الطبي، وعندما بدأ النقاش بلجنة الكادر المشتركة بين النقابات والوزارات المعنية، اتفق الجميع وعلى رأسهم ممثل وزارة التنمية الإدارية، بأن هناك مواد كثيرة تصلح كلائحة تنفيذية، وليست نصوصا قانونية، كما أنه توجد مواد متشابهة مع قانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة، فرأت اللجنة أن يتم حذف المواد المشار إليها وتضمينها باللائحة التنفيذية، من أجل اختصار القانون لسرعة مناقشته وإقراره بالمجلس التشريعي.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون الكادر سوف يتم مناقشته في مجلس الشورى في الجلسة العامة 20 إبريل الحالي ويشترك في القانون أكثر من 8 نقابات صحية.
