أكدت نقابة الأطباء أن مسودة مشروع الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية المنشور على موقع وزارة الصحة لا يعبر عن كل متطلبات النقابات الطبية، لافتة إلى وجود بعض الإيجابيات التي تم التوافق عليها، إلا أن تلك المسودة لم تُعرض على النقابات بعد إتمام الصياغة القانونية كما كان متفقا عليه، ما أدى إلى رفع أو إغفال العديد من المواد. وأشارت النقابة، في مؤتمر صحفي لها، مساء اليوم، إلى أن لجنة الكادر اتفقت مسبقا على أن يكون الإعلان عن القانون بعد عرض المشروع على النقابات السبعة في صيغته النهائية، وهو ما لم يتم، موضحة أن وزارة الصحة أعلنت منفردة عن هذا القانون وكذلك قامت بتقديمه لمجلس الشورى. وأوضح الدكتور يحيى، مكية، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة القانونية، أن النقابة لديها 10 اعتراضات على مسودة الوزارة هي المادة السادسة قائلا" إنها مرفوضة وإذا كان هناك حاجة قانونية لها فلابد من تحديد مدة زمنية لتنفيذ الكادر وتسكين كافة العاملين عليه وأن يكون صدور قرار التسكين في مدة أقصاها 60 يوم من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية". ولفت إلى أن المادة المتعلقة بتحديد عدد ساعات العمل لم تذكر وكذلك الحد الأقصى له وعدد النوبتجيات شهريا، مضيفا "لم يتم ذكر أية مواد متعلقة بحركة تكليف العاملين في القطاع الصحي وكذلك حركة النيابات الخاصة بالأطباء". وأوضح أنه تم الاتفاق خلال اجتماعات لجنة الكادر على أن ينص على أن حركة التكليف والنيابات نصف سنوية ويصدر بها قرار تفصيلي في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تخرج الدفعة، بحسب قوله. وأشار إلى أنها لم تذكر أيا من التفاصيل الخاصة بالمستويات الوظيفية المقترحة والفترات البينية بينها وأسلوب ومتطلبات وقواعد الترقي والانتقال بين المستويات الوظيفية، بالإضافة إلى توقف المستويات الوظيفية بالنسبة للأطباء البشريين والأسنان عند مستوى مساعد استشارى "أ" دون ذكر الدرجة الفنية للاستشاري وكيفية الحصول عليها، وعدم ذكر لبدلات العدوى أو علاوات الدراسات العليات مثل الماجستير والدكتوراة والزمالة. وذكر أن المسودة تجاهلت ما اتفق عليه من وجوب الإعلان سنويا عن خطة بعثات الوزارة، وعدم النص على أن بدل الندرة لا يلغي لمن حصل عليه مسبقا حال استمراره في عمله بنفس التخصص حتى وإن أصدر قرارا بأن هذا التخصص لم يعد من تخصصات الندرة، فضلا عن مخالفة ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة بأن يحصل أعضاء الكادر على مستحقاتهم المالية دفعة واحدة. في المقابل، أكد مكية أن اعتراضات النقابة لا تتعارض مع الإيجابيات السته الموجودة بالمسودة وهي إقرار مبدأ أن يكون هناك كادرا لأعضاء الهيئة الطبية، وتطبيقه على مختلف الوزرات وليس الصحة فقط، مع عدم الانتقاص من أي مميزات يحصل عليه أعضاء المهن الطيبة. وأوضح أنه من ضمن المميزات أيضا عدم النص على أن يكون التفرغ شرط إلزاميا، والنص على تحمل جهة العمل تكاليف التنمية المهنية المستدامة والدراسات العليا بالإضافة للمادة، مع عدم الانتقاص من مستحقات أعضاء الكادر وقت صدور القانون. من جانبه، قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن المسودة أسقطت سلسلة من المواد التي تفقده مضمونه، مؤكدا أن النقابة ستتقدم بملاحظاتها على القانون لمجلس الشورى منفردة بعيدا عن وزارة الصحة. واستنكر تجاهل الوزارة طرح الصيغة النهائية لمشروع القانون على النقابات الطبية قبل طرحه للنقاش المجتمعي، مطالبا بضرورة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أثناء مناقشته في مجلس الشورى.
