أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، على أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تعلق على بيانات المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة فيما يخص النائب العام لأن الأخير أحد أعضاء المجلس بالأساس. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن البيان لم يبدي أي تعليق بخصوص قضية وجوب نفاذ الأحكام الصادرة ضد النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله أو صادرة لصالح المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق.
وأشار إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله باقي في منصبه إلى أن يتم البت في قضيته بشكل قضائي كامل، مضيفاً أن هناك مناشدة من مجلس القضاء الأعلى للنائب العام تحثه على أن يتقدم هو بطلب تنازله عن هذا المنصب وعودته إلى منصة القضاء، ولكن هناك الكثير من القضاء يناشدونه على البقاء في منصبه.