أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أنه ليس لدينا أهم من نهر النيل شريان الحياة في مصر وأن الحكومة مسئوليتها تضامنية تجاه نهر النيل ولهذا ندعو كل الجهات المعنية لتكاتف الجهود لنحقق نجاحا حقيقيا في التصدي لمشكلة العائمات النهرية والتي تعتبر مصدرا من مصادر التلوث ونخرج بحلول جذرية ولن نبدأ من الصفر لأن هناك جهودا كبيرة قد بذلت في هذا الشأن ولابد أن يشعر المواطن أن هناك حلولا للمشكلة وإجراءات تتخذ من قبل الجهات المعنية لتحسين أحواله والحفاظ على صحته. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم الأحد بالمقر الثقافي ببيت القاهرة بالفسطاط بشأن استعراض المشكلات والحلول في مواجهة التحديات التى تواجه توفيق أوضاع الفنادق العائمة فيما بين محافظتي الأقصروأسوان وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والري ورئيس هيئة التنمية السياحية ورئيس قطاع حماية نهر النيل ومدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات وسكرتيري عام محافظتي أسوانوالأقصر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أهم التحديات والمشكلات التى تواجه توفيق أوضاع الفنادق العائمة وأعمال اللجنة الفنية لتوفيق أوضاع العائمات وأهم ما انتهت إليه من مقترحات لتنفيذ آلية توفيق الأوضاع ومنع صرف مخلفاتها نهائيا على نهر النيل.
كما استعرض الوزير أهم الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ وتذليل العقبات أمام البدء في الآلية ودراسة السبل الممكنة لتوفير مصادر التمويل اللازم والحلول المقترحة لتنفيذها، كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما استجد حول مشاركة شركة النيل الوطنية للنقل النهري في تنفيذ الإلية المشار إليها .
وبدورها، أكدت الدكتورة إخلاص جمال الدين رئيس قطاع نوعية البيئة أن قانون 48 لسنة 1982 بعد تعديل اللائحة التنفيذية له في يناير 2013 ألزم العائمات النهرية بكافة أنواعها بعدم الصرف نهائيا على نهر النيل وإلا ستتعرض لغرامات ومشاكل من الجهات الرقابية.
وأشارت إلى أن الخطة الموضوعة لحل هذه المشكلة تضمنت شقا عاجلا يستلزم توفير صنادل نهرية تنقل مخلفات الصرف الصحي من العائمة إلى أقرب مرسى مجهز لاستقبال تلك المخلفات ثم إعادة صرفه من المرسى إلى شبكة الصرف، أما الشق الآجل يقضى بوضع إستراتيجية ترتكز على إنشاء مراس كافية بطول المجرى الملاحي لنهر النيل تستوعب جميع العائمات والتي أيضا سوف يتم تجهيزها لاستيعاب مخلفاتها من الصرف الصحي لمدة حوالي 24 ساعة .
يذكر أن وزارة الدولة لشئون البيئة قد قامت بإصدار قرار وزاري رقم (101) لسنة 2010 بتشكيل لجنة فنية للعائمات النهرية لدراسة الموقف البيئي لتلك العائمات وإيجاد حلول جذرية لمشاكل الصرف السائل بها على أن تضم مجموعة من المتخصصين من مختلف الجهات المعنية وكانت من أهم أهدافها تحديد الأسباب التى تعوق توفيق أوضاع العائمات النهرية ووضع حلول لتوفيق أوضاع الصرف بالعائمات ووضع آلية تنفيذ تضمن عدم الصرف نهائيا على نهر النيل .
