صرح أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى أن الوضع الاقتصادى الراهن اصبح مقلقا ولابد من اخذ الاجراءات السريعة لاستعادة نشاطه، مشيرا الى أنه من المتوقع ان يصل عجز الموزانة لمصر حتى يونيو 2015 الى 19,5 مليار دولار على ان يتم سد تلك الفجوة عقب عودة لاستثمارات والسياحة . واوضح العربى فى تصريحات للصحفين على هامش المؤتمر السنوى لكيلة الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان إدارة التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية: أن المناقشات التى تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه ايجابى ودعم كبير. و اعرب عن امله ان يتم الاتفاق المبدئى مع البعثة خلال الاسبوعين القادمين ليتم عرضها بعد ذلك على اعضاء صندوق النقد، كما اشار الى ان مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، مشيرا الى امكانية رفع القرض على حسب ما وصل اليه عجز الموزانة، نافيا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات . وعما اذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروط صعبة على البرنامج الوطنى المصرى للاصلاح الاقتصادى، قال العربى إن هذا الحديث عار تمام من الصحة وان البرنامج المصرى وطنى تاما ومصر هى التى وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية بهدف معالجة واصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى يونيو 2015 عن طريق وضع اجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار. كما أوضح العربى الى ان الموزانة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم اكثر من نحو 30 %، موضحا ان برنامج الاصلاح الاقتصادى يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساو بما يناسبهم و أن من يريد حصة اضافية يحصل عليها بمبلغ اعلى من المخصص عن طريق الدعم. ونوه أيضا وزير التخطيط والتعاون الدولى الى ان تقليل التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية ورفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج فان كل 1% من سعر فائدة يكلف نحو 8 مليارات جنيه اضافية تدفعها الدولة . لافتا أن مصر تقوم بتأمين قروض مع شركائها فى التنمية والتى تعتمد اولا على الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا الى امكانية عدم سحبها كلها ولكن لضمان وجود وضع امن. واشار العربى ايضا الى ان الزيارة الاخيرة للعراق كانت بهدف التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء الدولتين التى ستعقد اخر شهر ابريل الجارى او بداية مايو المقبل. كما قال نه تم التباحث مع الجانب العراقى حول مجموعة من الملفات على رأسها الملف الخاص بالمديونية ومعاشات المتقاعدين و مستحقاتهم و التى وصلت الى نحو 60 مليون دولار تستفيد منه نحو 1500 اسرة . واضاف انه يوجد ضمن ملفات اللجنة العليا المديونيات المشتركة التى بدأت منذ عام 1990 حتى الان الى جانب ملف لسداد 3ر1 مليار دولار والذى مايزال فى نطاق المفاوضات لمعرفة كيفية وضع اليات لسداده .
