نواكشوط: أفرجت السلطات الموريتانية عن عشرين من المتظاهرين الزنوج من أصل أربعين معتقلا على خلفية الاحتجاجات العرقية منذ السبت الماضي. ونقلت صحيفة "الأخبار " الموريتانية الصادرة اليوم الأربعاء عن مصدر إداري قوله "إن الإفراج عن المعتقلين هو "بادرة حسن نية" من السلطات المحلية بعدما لمسته من جنوح المتظاهرين نحو التهدئة، ووعدت السلطات بالإفراج عن بقية المعتقلين إذا ما أنهى المتظاهرون الاحتجاجات وعادت الحياة إلى طبيعتها . ويعتبر الإفراج الفوري عن المعتقلين من أهم شروط المحتجين لوقف احتجاجاتهم العنيفة وإعطاء الفرصة للحوار حول مطالبهم. وكانت مدينة كيهيدي قد شهدت مواجهات دامية منذ أربعة أيام بين قوات الأمن ومحتجين من الزنوج يطالبون بوقف عملية الإحصاء الإداري للسكان الخاص بالحالة المدنية، واعتبار العملية تهدف إلى "إقصاء" الزنوج الموريتانيين. وشهدت مدن متاخمة للمدينة احتجاجات قتل خلالها أحد المتظاهرين ، وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد بيليل "إن الحكومة الموريتانية ماضية في الإحصاء الإداري للمواطنين، مؤكدا أنه "مصيري ومهم بالنسبة للشعب الموريتاني". وأضاف الوزير - في تصريح بثه التلفزيون الموريتاني ردا على الأحداث العرقية التي تشهدها المحافظة الجنوبية - "أن الدولة لن تقبل أي إخلال بالأمن وستواجه بحزم أية محاولة للاضرار به".