أكد البيان الختامي للجلسات الأولى لمؤتمر الحوار الوطني اليمني على ضرورة تنفيذ النقاط العشرين الخاصة بالوضع في الجنوب وصعدة، ووضع الآلية المناسبة للتنفيذ السريع لذلك دون إبطاء ومنها الاعتذار لأبناء الجنوب وصعدة عن الحروب التي طالتهم. ونقلت قناة "سكاي نيوز" عربية عن البيان تأكيده على ضرورة إبقاء الباب مفتوحاً أمام بقية مكونات الحراك الجنوبي الذين قاطعوا الحوار واستمرار التواصل معها، إلى جانب تأكيده على تصحيح أوضاع الأجهزة العسكرية والأمنية وتوحيدها آخذين في الحسبان المتقاعدين والمسرحين قسراً لأسباب سياسية لتعزيز المناخات المناسبة والمطمئنة لسير عمل الحوار الوطني وتنفيذ القرارات المتخذة على هذا الصعيد.
وطالب فريق القضية الجنوبية المنبثق عن مؤتمر الحوار بالوقف الفوري للعنف في الجنوب والإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.
كما طالب الفريق برفع المظاهر المسلحة من شوارع عدن وحضرموت، وسرعة إعادة المسرحين قسرياً عن وظائفهم بعد حرب 1994، وإدانة أي فتاوى تكفيرية صدرت بحق أبناء الجنوب في حرب صيف 1994 وإحالة المتهمين فيها للقضاء.
ودعا الفريق في مطالبة رئاسة المؤتمر إلى الوقف الفوري لصرف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وإيقاف كافة المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب، ووقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية.
وطالب الفريق معاملة قتلى وجرحى الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من قتلى وجرحى الثورة وسرعه نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة وعلى وجه الخصوص جرحى 21 فبراير 2013.
وأكد الفريق على سرعه إنجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين قسرياً عن وظائفهم عقب حرب 1994، وتعويضهم التعويض المادي العادل.
كما طالبوا بالوقف الفوري لصرف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وإيقاف كافة المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب، ووقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية.
وكان المؤتمر اختتم الأربعاء جلسات أعماله العامة الأولى بعد توزيع المشاركين البالغ عددهم 565، يمثلون الأحزاب السياسية والمحافظات الجنوبية والحوثيين إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، إلى 9 فرق ستناقش 9 قضايا رئيسية، أهمها قضية الجنوب وصعدة وبناء الدولة والعدالة الانتقالية، وستباشر فرق العمل أعمالها يوم 13 أبريل الجاري، ولمدة شهرين.
وجرى اختيار رؤساء للفرق التسع باستثناء فريق عمل قضية صعدة الذي أدت الخلافات إلى إحالته إلى رئاسة المؤتمر للبت فيه.
يشار إلى أن المؤتمر، الذي يعد أهم بنود العملية الانتقالية، كان قد انطلق يوم 18 مارس الماضي ويستمر لمدة 6 أشهر.
