أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، على أن تقدم المستشار عبد المجيد محمود بطلب للمحكمة لكي يحصل على صيغة تنفيذية لقرار عودته إلى منصبه كنائب عام يعد أولى خطوات تنفيذ الحكم، والصيغة التنفيذية تتضمن خطاب للجهة المختصمة وآخر للجهة المنوط بها تنفيذ الحكم ولو بالقوة الجبرية. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاة يعد حكم واجب النفاذ سواء كان بالنفاذ المعجل أو بالنفاذ العادي، فتنفيذ الحكم لا يعطل بالطعن عليه مطلقاً.
وأعلن أنه يمكن للمستشار عبد المجيد محمود أن يلجأ لرئيس المحكمة المصدرة للحكم لكي يأخذ منه الصيغة التنفيذية وذلك إذا تقاعس قلم كتاب المحكمة – أي سكرتارية المحكمة – عن تنفيذ طلبه خاصة أن الحكم واجب النفاذ، كما أن الحكم الصادر يقر بالأساس إقالة النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله من منصبه.