قال أمس السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية سابقا الصادر لصالحه حكم نهائى برفع أسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وفقا للأسعار العالمية: إن مجلس الدولة يرفض وضع الصيغة التنفيذية على الحكم لإعلان وزير البترول به وإلزامه بتنفيذه. وأضاف يسرى ل«الشروق» أن مسئولى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الصادر منها الحكم أبلغوه بصدور تعليمات لهم بعدم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، لكنهم لم يفصحوا عن مصدر التعليمات. وأوضح أن الحكم القضائى دون الصيغة التنفيذية يبقى مجرد حبر على ورق، وليس له قيمة مادام لن ينفذ. وينص قانون المرافعات على إلزام قلم الكتاب بالمحاكم بوضع عبارة على الأحكام النهائية واجبة النفاذ تسمى الصيغة التنفيذية نصها: «على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك، ولو باستعمال القوة الجبرية»، وهى خطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة لتنفيذ الحكم ولو باستعمال القوة، ولا يجوز تنفيذ أى حكم إلا بعد كتابة الصيغة التنفيذية عليه. وأكد يسرى أنه لا يعلم من الذى أصدر التعليمات لكتاب المحكمة، لكنه سيتوجه لمقابلة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة لإصدار تعليماته للموظفين بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية. وواصل بأن الحكم ينص على وقف تصدير الغاز لإسرائيل إلا بعد استيفاء شرطين هما اكتفاء المصريين من الغاز، وتصدير ما يفيض بسعر 9 دولارات، وهو السعر العالمى حاليا.
