قال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة أن السلطات السويسرية انتهت من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون لتسهيل إجراءات رد وإرجاع الأموال المهربة والمتحصل عليها من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية ومالكيها الشرعيين ومن بينها مصر. وأشار المستشار جرجس، في تصريح له إلى أن السلطات السويسرية كانت أبدت خلال المباحثات المتعددة التي أجرتها مع النيابة العامة استعدادا للتعاون وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائي والقانوني المثمر، بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية، والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري.
وأوضح أن القانون المزمع صدوره لن يكون مقتصرا على الحالة المصرية وحدها، باعتبار أن القوانين لا تصدر من أجل دول بعينها وإنما سيضع الآليات والأساليب والأطر التي تتيح لمصر استرداد حقوقها.
وأكد أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال، وذلك على غرار قانون مشابه أصدرته سويسرا في فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هاييتي في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال المتحصل عليها من جرائم فساد، وهو القانون الذي عرف شعبيا باسم بقانون "دوفالييه".
