قال المستشاركامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة إن السلطات السويسرية قد انتهت من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون لتسهيل إجراءات رد وإرجاع الأموال المهربة إلى بلدانها الأصلية ومالكيها الشرعيين ومن بينها مصر. وأوضح جرجس أن القانون المزمع صدوره لن يكون قاصرا على الحالة المصرية وحدها وإنما سيضع الآليات والأساليب والأطرالتي تتيح لمصراسترداد حقوقها. وأكد أن السلطات السويسرية أبدت خلال المباحثات المتعددة التي أجرتها مع النيابة العامة استعدادا للتعاون وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائي والقانوني المثمر, بصورة تسمح لمصر باسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري. وأشارإلى أنه عقب إقرارالقانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر دون اللجوء الى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك وذلك على غرار قانون مشابه أصدرته سويسرا في فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، وهو القانون الذي عرف شعبيا باسم بقانون (دوفالييه).