قال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، إن السلطات السويسرية قد انتهت من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون لتسهيل إجراءات رد وإرجاع الأموال المهربة والمتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية ومالكيها الشرعيين، ومن بينها مصر. وأوضح جرجس - في تصريح له - أن القانون المزمع صدوره لن يكون قاصرا على الحالة المصرية وحدها، باعتبار أن القوانين لا تصدر من أجل دول بعينها، وإنما سيضع الآليات والأساليب والأطر التي تتيح لمصر استرداد حقوقها.
وأكد أن السلطات السويسرية أبدت خلال المباحثات المتعددة التي أجرتها مع النيابة العامة، استعدادا للتعاون وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائي والقانوني المثمر، بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية، والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري.
وأشار إلى أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال، وذلك على غرار قانون مشابه أصدرته سويسرا في فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، وهو القانون الذي عرف شعبيا باسم بقانون (دوفالييه) .
