"الوضع في منطقة الساحل وجوارها يجعل حل قضية الصحراء أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى".. هكذا صرح المبعوث الدولي للأمم المتحدة "كريستوفر روس" خلال جولته الأخيرة في الصحراء الغربية بهدف التشاور مع الأطراف المعنية بالنزاع الصحراوي لتحريك عملية السلام المتعثرة. وجاءت هذه الجولة في إطار المساعي الدولية الجديدة لإخراج ملف الصحراء من الجمود الراهن، والبحث عن سبل استئناف المحادثات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده منطقة الساحل الأفريقي من صراعات وحروب، ودخول قوى دولية في هذا الصراع مثل التدخل الفرنسي في مالي، وتداعيات الربيع العربي في ليبيا، مما يجعلنا نتساءل حول حقيقة هذا التدخل، وهل سيكون تكريساً لحركات الانفصال التي تجد تربة خصبة في القارة السمراء.
جمود سياسي ومنذ الاضطرابات التي شاهدتها مدينة العيون ومُدن مغربية أخرى في مايو 2005 دخلت المفاوضات في نفق الجمود السياسي، حيث اعتبرتها جبهة البوليساريو انتهاكات لحقوق الإنسان في المدن الصحراوية، وجميع الرسائل التي بعث به أمين عام الجبهة محمد عبد العزيز إلى الأممالمتحدة منذ منتصف 2008، تتحدّث عن انتهاكات في مُدن ليست صحراوية وضدّ ناشطين مؤيِّدين لجبهة البوليساريو، غير أنهم لا ينتمون لمناطِق الصحراء المُتنازَع عليها.
وتركت السلطات المغربية لمؤيِّدي جبهة البوليساريو هامِشاً واسِعاً للتحرّك، باعتباره ليس تحرّكاً عامّاً ولا يُعرقل مسار الحياة اليومية بالمُدن، وساعدها السفر المكثف للناشطين خارج المغرب، وبه كانت تضَع مسافة بين هؤلاء والمواطنين، وأكد مراقبون مستقلّون أن حجم الاحتجاج على اعتقال الناشطين السبعة في المُدن الصحراوية، كان أقل بكثير من توقّعات الجبهة.
وفي أغسطس الماضي، جمع كريستوفر روس، مبعوث الأمين العام للصحراء، بالقرب من العاصمة النمساوية فيينا، ممثِّلين عن المغرب وجبهة البوليساريو، وجاء كل طرف إلى العاصمة النمساوية مُتمسكاً بموقفه عكس الطرف الآخر، فالمغرب ذهب بمبادرة منح الصحراويين حُكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية كحلٍّ نهائي ودائم للنِّزاع، وجبهة البوليساريو ذهبت بإصرارها على إجراء استفتاء يُقرِّر من خلاله الصحراويون مصيرهم بدولة مستقلة أو الاندِماج بالمغرب.
ولم يطلب روس، وهو الدبلوماسي الأمريكي الخبير بشؤون المنطقة، بعد سنوات من عمله كدبلوماسي بمدينة فاس المغربية وكسفير في الجزائر، أموراً كثيراً خلال لقاء فينا، لكن الهدف من اللقاء كان تمهيد الأجواء لعودة المفاوضات الرسمية، التي كانت تجري في مانهاست، القريبة من نيويورك وتجمّدت منذ 2008، ولم يحدث منذ أغسطس أي اتِّصال رسمي لتحديد موعِد هذه المفاوضات، والآن عليه أن ينتظر هدوء جبهة المُعتقلين السبعة، لكي يتلمّس قنوات جديدة يأتي من خِلالها بالمغرب وجبهة البوليساريو إلى طاولة المفاوضات، لعلّهما يتفقان على ترتيبات تبادُل زيارات العائلات عن طريق البرّ، كي يضع في تقريره المفترض تقديمه للأمين العام نهاية أبريل القادم، منجزاً يفتخر به بان كي مون أمام مجلس الأمن ويُبرِّر طلبه 50 مليون دولار أخرى، لتمويل عملية البحث عن السلام الصحراوي المفقود.
اتجاهات متباينة من جانبه، أشار رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العمّاري إلى أن جولة روس في المنطقة تؤكد قرارات مجلس الأمن بأحقية الشعب الصحراوي في الحصول على استفتاء عادل لتقرير مصيره تحت رعاية الأممالمتحدة، مضيفاً أن زيارة كريستوفر تأتي في إطار "وضع حد لتعنت المملكة المغربية" في عدم قبول شرائع الأممالمتحدة التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها.
غير أن المتحدث السابق باسم الحكومة المغربية خالد الناصري نفى أن يكون هناك أي تعنت من جانب بلاده التي قال إنها قدمت العديد من التنازلات تجاه قضية الصحراء الغربية.
وأضاف: "نحن اليوم نقول إننا نقدم مشروع حكم ذاتي للصحراء الغربية في نطاق السيادة المغربية من خلال توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية وحكومة الجهة الصحراوية لمؤسسات جديدة ولبرلمان منتخب بالاقتراع العام المباشر في الصحراء".
سيناريوهات محتملة وفي ظل التخوف من تكرار سيناريو الحرب في مالي الذي لم تنفض شباكه حتى الآن، تسعى الأطراف المتنازعة إلى إمكانية التوصل إلى حل مشترك، ولكن هذا لا يمثل الواقع في ظل تهاون الطرف المغربي قبل إعلان قيام الدولة الصحراوية من المنظمة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة.
وقد يكون هذا هو أحد السيناريوهات المطروحة، بيد أن التاريخ لا يشهد بذلك بعد فشل المفاوضات التي دارت بين الطرفين المغربي والبوليستاريو في 2009 تحت رعاية أممية أيضاً، مما يفسح المجال أمام السيناريو الثاني الذي يتمثل في استمرار تدويل قضية الصحراء الغربية، خاصة بعد تعذر استكمال المحادثات بين الأطراف المتنازعة، مما يتحكم بدوره في التقرير الذي يعدّه المبعوث الأممي في نهاية جولته ويقدمه لمجلس الأمن في الثاني والعشرين من أبريل المقبل ليكون الأرضية التي يعتمد عليها قرار مجلس الأمن الجديد المقرر إصداره نهاية الشهر نفسه حول تطورات النزاع ويمدد لقوات الأممالمتحدة ولايتها حتى 30 أبريل 2014.
ولكن يظل الخوف من انتشار الحركات الانفصالية وتفكيك أواصر الوطن العربي، وزيادة التدخلات الغريبة في شئونه، ويكمن السبب الحقيقي وراء الأطماع الاستعمارية والتوسعية فيما تتمتع به الصحراء الغربية من موقع جغرافي مهم وإستراتيجي وشواطئ هي الأغنى بمخزونها السمكي في العالم وبثرواتها المختلفة كالنفط والغاز الطبيعي والذهب والنحاس، والحديد، واليورانيوم، والفوسفات الذي يشكّل ربع الاحتياط العالمي، وهذا ما اتضح من التدخل الفرنسي في مالي وسعيه لتكريس هذا التوغل في قلب القارة الأفريقية بجمهورية إفريقيا الوسطى، مما يستدعي القيادة العربية لضرورة الانتباه لمثل هذه المحاولات الهادفة إلى تأصيل الصراع وطمس الهوية العربية.
