قال أحمد شفيق -رئيس الوزراء الأسبق ومرشح الرئاسة السابق- إنه فوجئ بإحالة الناشطين علاء عبدالفتاح ومنى سيف للجنايات بتهمة حرق مقر حملته الانتخابية في نهاية مايو 2012 بالرغم من إعلانه وقتها تنازله عن جميع البلاغات. وأشار شفيق على تويتر "لن نكون عصا لضرب الثائرين المصريين، ولن أسمح بأن يستخدم الاخوان إسمي فى تصفية حساباتهم مع الشباب، بتلفيق قضايا من بلاغات سبق أن تنازلت عنها".
وقال شفيق إن إحالة عبد الفتاح للتحقيق تثبت إصرار الإخوان المسلمين على تلفيق القضايا بأى صورة وهو ما يتعرض له مئات من المعارضين في مصر على حد قوله.
وأضاف شفيق "إذا كانوا يريدون حقا تطبيق القانون فاننا نطالب بتطبيقه والتحقيق في الطعون المعطلة عمدا في تزوير الانتخابات، بدلا من تلفيق القضايا للشباب.. أرفض بشدة إهانة القانون في توظيفه لتصفية الخلافات السياسية".
ولفت شفيق إلى أن خلافه مع من سماهم "الشباب الثائرين" يمكن تفهمه مشيرا إلى أن بين الثائرين ومن أيدوه انتخابيا توافق على دوله مدنية ديموقراطية ورفض التطرف الدينى.
وقال شفيق إن هناك "فرصة جديدة" لفتح حوار بناء بين قوى مصر المدنية مشيرا إلى أن أزمة الحكم في البلاد لن تجد حلا إلا باعادة بناء الشرعية بدستور جديد يرضى عنه المصريون، وانتخابات جديدة، حرة و نزيهة.