خلص اجتماع فريق العمل المصغر لحوار التوافق الوطني البحريني إلى التوافق على لقاءات بين الأطراف خارج جلسة الحوار، مع التأكيد على أن التوافقات تتم عبر الجلسة العامة . ووفقا لما جاء على صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية فقد مثل فريق العمل المصغر طريقة جديدة لحلحلة عقدة الحوار، حيث يمثل كل فريق بعضوين في الحوار مما يسهم في تقارب وجهات النظر لإنجاز حقيقي على طاولة الحوار.
وبدوره ، أكد عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني إن الجلسة غطت بشكل كامل ورقة الجمعيات الخمس التي قدمتها في 28 يناير الماضي.
إلا إن الواقع يقول إن الحوار عاد لبحث نقاط تم التوافق عليها مثل التمثيل المتكافئ التي طرحته المعارضة في بداية الحوار، وخلص المتحاورون حينها إلى أن التوافق على النتائج يسقط مسألة التمثيل المتكافئ.
وقال الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم عقب نهاية جلسة فريق العمل المصغر لحوار التوافق الوطني أن وجهات النظر ما زالت متباعدة حول المادة التي تصف نتائج الحوار هل هي توافقات ملزمة تتضمن صيغا دستورية وقانونية وإجرائية محددة وتم ترحيل النقاش حولها إلى الجلسة المصغرة المقبلة التي تعقد يوم الأحد 31 مارس / اذار الحالي.
فيما اعتبر النعيمي الجلسة إيجابية، مضيفا أن الحوار وصل إلى مرحلة متقدمة وقطع شوطا في مسألة إعداد جدول الأعمال عبر دمج ما تم طرحه من ائتلاف الجمعيات 12 قضية والجمعيات الخمس التي طرحت 10 قضايا لجدول الأعمال إضافة إلى 9 قضايا طرحتها السلطة التشريعية، وإنه تم التوافق على استمرار فريق العمل المصغر للدفع بالحوار إلى الأمام.
وسيضم جدول الأعمال عددا من القضايا أبرزها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وقانون الجمعيات السياسية وقانون الإرهاب.
فيما قال خالد القطان عضو ائتلاف الجمعيات إنه تم طرح مسألة التمثيل المتكافئ، وأضاف أن الجمعيات السياسية المعارضة طالبت بإلغاء صيغة رفع نتائج الحوار إلى الملك، فيما يطالب بقية المشاركين في الحوار بأن الضامن لتنفيذ نتائج الحوار هو الملك، وأضاف أن القانون البحريني واضح في هذه القضية وهو أن من يدعو إلى الاستفتاء هو الملك، وأشار إلى تراجعات من قبل جمعيات المعارضة السياسية تم التوافق عليها سابقا.
فيما أكد فريق المعارضة المشارك في الحوار على أنه لن يتنازل عن مسألة الاستفتاء الشعبي على مقررات الحوار وقال مجيد ميلاد إن رفع النتائج إلى الملك سيتم النقاش حولها في جلسة مقبلة، فيما أشار إلى سعي المعارضة إلى الوصول إلى توافق حول طرح مخرجات الحوار في استفتاء شعبي دون عرضها على الملك.
وقال إن المعارضة طرحت مسألة التمثيل المتكافئ وسيتم مناقشتها في جلسة الأربعاء 3 أبريل / نيسان المقبل، حيث تطرح المعارضة اقتسام مقاعد المستقلين وعددها 8 أو إلغاء مقاعد المستقلين من على طاولة الحوار.
بدوره قال حافظ حافظ القيادي في جمعية وعد إحدى الجمعيات السياسية المعارضة إن المعارضة تصر على مشاركة الحكم على طاولة الحوار، وأضاف: "نريد من وزير العدل أن يقول إنه ممثل للملك وسينتهي هذا المطلب".
