تباينت ردود الأفعال بعد قرار محكمة استئناف القاهرة، بقبول الدعوى المقامة من النائب العام المقال، المستشار "عبد المجيد محمود" ببطلان قرار عزله من منصبه عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور "محمد مرسى"، رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى. حيث قال الدكتور أحمد الحاج، المتحدث الإعلامي لحزب الحرية العدالة الشرقية ، أن قرار محكمة الاستئناف الصادر بشأن عودة النائب العام السابق لمنصبه، مخالفا لإرادة الشعب، والدستور الذي تم الاستفتاء عليه مؤخرا، مضيفا أن قرار المحكمة يعد مخالفا للدستور، وأن الثورة المضادة بتكشف عن وجها القبيح.
من جانب آخر قال عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع، بأن هذا الحكم لم يكن مفاجأة، وأن مصر الآن بها نائبان، أحدهما بحكم القانون، والثاني بحكم حاكم مستبد حنث اليمين الذي أقسم فيه باحترام القانون والدستور، وحل هذه المشكلة بيد المستشار طلعت إبراهيم حيث يجب عليه تقديم استقالته .
فيما قالت دعاء عبد المنعم عضو بحزب الوفد، أن هذا القرار صائب ويجب علي المستشار طلعت إبراهيم احترام القانون بتقديم استقالته فورا وخاصة أن الشعب لم يشعر أنه نائب عام له بل لفصيل معين أتي لخدمته.