أثار قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الخاص بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين لتورطهم فى أحداث المقطم ، ووضع عدد آخر منهم على قوائم الممنوعين من السفر ، موجه شديدة من الغضب واللغط من قبل القوى السياسية وقادة جبهة الإنقاذ الوطنى حول قرار الضبط . ولفت سياسيين ينتمون لجبهة " الإنقاذ " إلى أن قرار الإحضار جاء عقب المؤتمر الصحفى الذى عقدته جماعة الإخوان المسلمين السبت الماضى للكشف عن تفاصيل الإعتداء على أعضائها وتوثيق ذلك بمقاطع الفيديو وعزمها على تقديم المتورطين فى تلك الأحداث للنيابة من خلال تحريك دعاوى قضائية ضدهم .
وأكدوا على أنه عقب ذلك المؤتمر الذى عقده الرئيس مرسى لدعم المرأة والتأكيد على حقوق وحريات المرأة والذى لوح خلاله باستعمال العنف والتهديد لملاحقة المعارضين والمحرضين للعنف .
قال الدكتور عزازى على عزازى عضو مجلس أمناء التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى إن قرارات النائب العام تؤكد الإتجاه لقهر السياسيين كما أن المؤتمر الأخير للرئيس مرسى عن حقوق وحريات المرأة المصرية يؤكد على السير نحو قهر المجتمع فيما أسماه " بمؤتمر قاهر المرأة " على حد وصفه .
واستنكر عزازى قرار النائب العام واصفاً إياه ب " النائب الملاكى " مشدداً على أنه لم يتحرك ولم يبادر بتحريك الدعاوى القضائية التى قدمت منذ 24 ساعة الا بأمر من مكتب الإرشاد وبعدما شعروا أنهم فى خطر .
ولفت عضو مجلس أمناء التيار الشعبى إلى أن الجبهة أصدرت بياناً استنكرت فيه مثل تلك القرارات ، لافتاً إلى أن الجبهة تنبذ العنف وتطالب دائماً بتطبيق القانون على الجميع .
ويقول الدكتور احمد كامل المستشار الإعلامى ل " عمرو موسى " رئيس حزب المؤتمر أن قرار النائب العام يعد تصفية حسابات من الجماعة ضد المعارضة والنشطاء السياسيين .
وطالب كامل بضرورة التحقيق فى الأحداث السابقة التى سقط فيها العشرات من المواطنين بداية من أحداث الإتحادية والمنصورة وبورسعيد وغيرها ، قائلاً " ليس من المعقول أن أحداث سقط فيها العشرات من المواطنين لم يتم فتح باب التحقيق فيها فى حين انه تم ضبط واحضار النشطاء المشاركين فى أحداث المقطم بعد 24 ساعة من تقديم الدعاوى القضائية .
وأشار إلى أن ما يحدث من النائب العام يعطى إيحاء للمواطن بأنه لم يتحرك من تلقاء نفسه ولكن يحركه النظام الحالى المهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين وقادة مكتب الإرشاد .