استنكر أعضاء نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر في جلسات الطعن على حكم وقف الانتخابات البرلمانية بإلزام الهيئة بالحصول على موافقة رئاسة الجمهورية على طعن وقف الانتخابات. وأضاف الأعضاء في بيان صادر عنهم اليوم أن ذلك الطلب يعد سابقة لم تحدث من قبل بتاريخ القضاء ومخالفة صريحة للدستور والقانون وتدخلا صارخا غير مقبول بأمر هو من صميم اختصاص الهيئة المنوط بها دستوريا وقانونيا على مدار 140 عاما هي تاريخ العمل القضائي للهيئة التي تعد الشعب المصري بأنها لن تكون سيفا بيد أي نظام يسلط على رقابه بعد الثورة.
وذكر البيان أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تباشر النيابة القانونية من الدولة دون توكيل من أحد وليس من حق أي جهة بالدولة أن تفرض رأيها على الهيئة أو تتدخل بمباشرة اختصاصاتها وهي صاحبة السلطة التقديرية دون غيرها في الطعن على الحكم بوضعها النائب القانوني عن الدولة أمام المحاكم وليس لزاما على أي جهة بما فيها رئاسة الجمهورية الإعلان عن موافقتها على الطعن.
وأكد المستشاران سمير القماش وأمين عبد الرحيم عضوا هيئة قضايا الدولة أن النادي يستنكر بشدة قرار المحكمة الإدارية قرار المحكمة الإدارية العليا بإلزام الهيئة بالحصول على موافقة رئاسة الجمهورية بشأن طعن وقف الانتخابات وأن مستشاري الهيئة يتمسكوا باستقلال الهيئة بمباشراتها لاختصاصاتها ويعترضوا على القرار لمخالفته القانون والدستور وسيادة القضاء ويعتبرونه تهديدا لدولة القانون واستقلال الهيئة القضائية.
يذكر أن المستشار يحيى الدكرور قد طلب بشكل قانوني من الهيئة تقديم توكيل رسمي من رئاسة الجمهورية بموافقتها على الطعن في حكم وقف الانتخابات البرلمانية .
