أعرب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي، عن استنكارهم لقرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام الهيئة بالحصول على موافقة رئاسة الجمهورية للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب. وذكر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ، في بيان له، أن قرار المحكمة الإدارية العليا هو سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء، ويمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، وتدخلا صارخا غير مقبول في شيء هو من صميم اختصاصات الهيئة المنوط بها دستوريا وقانونيا على مدار 140 عاما هي تاريخ العمل القضائي للهيئة. وأكد البيان أن هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة تباشر الإنابة القضائية عن الدولة وليس بموجب توكيل من أحد، مشددا على أن الهيئة ليست سيفا بيد أي نظام يسلط على رقاب الشعب المصري. وأشار إلى عدم أحقية أي جهة في الدولة أن تفرض رأيها على هيئة قضايا الدولة أو أن تتدخل في مباشرة اختصاصاتها، موضحا أن الهيئة هي صاحبة السلطة التقديرية دون سواها في الطعن على الحكم، بوصفها النائب القانوني عن الدولة أمام المحاكم، وليس لزاما على أي جهة بما في ذلك رئاسة الجمهورية، الإعلان عن موافقتها على الطعن. وأضاف البيان أن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، لن يسمح بمحاولة المساس بهيئة قضايا الدولة أو اختصاصاتها، وانه سيواجه بحزم أي قرار يمس هيبة واستقلال الهيئة.
