قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة تم توفيق وضعها وليس تقنين وضعها لأن الإخوان المسلمين جماعة قانونية منذ نشأتها عام 1928 بمعنى أن القانون الحالي ألزم الجمعيات بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون 74 لسنة 2002، وهو ما فعلوه منذ 3 أيام، مشيرا إلى أنهم لم يعلنوا تقنين أوضاعهم لأنهم يعتبروا ذلك قرار روتيني لن يقدم أو يؤخر. وأضاف في مداخلة تليفونية لبرنامج «في الميدان» الذي تبثه قناة «التحرير» أنه كان هناك اتجاه لدى الجماعة بعد تقنين أوضاعها وفقا للقانون 74 لسنة 2002 لأنه أصدر عن طريق مباحث الأموال العامة في ظل حكم مبارك، و بمقتضى هذا القانون فالذي يدير الجمعيات في هذا العهد ويشرف عليها هي الجهة التنفيذية ممثلة في وزارة التأمينات وكان يديرها قبل الثورة أمن الدولة - على حد قوله.
وتابع أنهم دفعوا دفعا لتوفيق أوضاعهم وفقا لقانون مبارك، مشيرا إلى أنهم كانوا منتظرين حتى يخرج قانون الجمعيات الجديد ليقننوا أوضاعهم، مؤكدا أن القانون الجديد سيغل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في عمل الجمعيات الأهلية، معربا عن دهشته من إصدار تقرير في قضية متداولة في المحكمة من عام 1992 وقام الإخوان المسلمون برفعها، معتبرا أن توقيت إعلان التقرير "تهيئة لحالة العنف ضد الجماعة التي يروج لها البعض يوم الجمعة المقبل".