حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء ا26 مارس الحالي للحكم في الدعاوى المقامة أمامها والمطالبة بإصدار إحكام قضائية بحل جماعة الإخوان المسلمين. وطالبت دعاوى حل جماعة الإخوان بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. طالب عدد كبير من محاميي الإخوان خلال الجلسة، وعلى رأسهم أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبدالمقصود وجمال تاج من محكمة القضاء الإداري برفض جميع الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، إذ أنها جماعة شرعية، وأن الجماعة سبق وأن حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري رقم 190 لسنة 3 قضائية يؤكد أن جماعة الإخوان جماعة شرعية إلا أنهم لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على صورة تنفيذية من هذا الحكم . وأكد المحامون أن القضايا المقامة الآن بحل جماعة الإخوان لعدم توفيق أوضاعها طبقاً لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 التي أكدت على حل كل جمعية لم توفق اوضاعها طبقا لهذا القانون وان جماعه الإخوان لم توفق أوضاعها طبقاً لهذا القانون ولهذا يجب حلها. من ناحية أخرى طالب المحامون بتأجيل نظر دعاوى حل الجماعة للاطلاع على حافظة المستندات التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة، والتي تتضمن على مذكرة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية تؤكد أن هناك جمعية في ملفات الوزارة تسمى جمعية الإخوان المسلمين، وهذه الجمعية تأسست عام 1928 ، وأن الوزارة مازالت تبحث عن هذه الجمعية سارية أم لا وهل وفقت أوضاعها أم لم توفق.
