في الوقت الذي خرج فيه العديد من الخبراء يشككون في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة التحديات الحالية متوقعين قدوم مصر على "الإفلاس" ، صرح مسئول بارز بالحكومة المصرية أن الاقتصاد المصري الحقيقي لم يتأثر سوى بشكل طفيف خلال الفترة الماضية. وأضاف الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ، اننا في حاجة ماسة إلى سيولة نقدية عاجلة، داعيا المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية إلا يتبعوا سياسة "انتظر وشاهد".
وأوضح الببلاوى في كلمة ألقاها أمام اجتماع لغرفة التجارة الأمريكية المصرية أمس الجمعة في واشنطن, على هامش مشاركته فى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, إن المشكلة في مصر قصيرة الأجل وتركز على السيولة النقدية, وإذا تم التغلب عليها فإن تقدم مصر سيفوق التوقعات.
وأضاف أن الحكومة المصرية تركز حاليا على حل المشاكل العاجلة للحفاظ على السلام الاجتماعي, والوقت الآن ليس للطموحات العالية للمكاسب الشخصية, لأن الثورة الحقيقية التي شهدتها مصر ستؤتي ثمارها بالصبر وتطبيق السياسات الصحية التي تحقق ما هو متوقع منها على أسس سليمة ومستدامة.
ونوه بأن مصر تفتح الباب أما جميع الأشقاء والأصدقاء للتعاون معها, مشيرا إلى أن هناك مباحثات جارية مع بعض الدول العربية الشقيقة للوقوف مع مصر في هذا الوقت الصعب, ولفت إلى أن ما نحصل عليه من الأصدقاء والمؤسسات العالمية يدخل في إطار مقترحات للتمويل وهى تستغرق سنوات لتطبيقها, في حين أن المشكلة الحقيقية فى مصر تكمن في المرحلة الانتقالية التي تمثل أصعب الفترات.
ونوه بأن الاستثمارات الخارجية في مصر وصلت عام 2008 إلى 13 مليار دولار وبلغت في العام الماضي 8 مليارات دولار, أما في العام الحالي فإن الاستثمارات الخارجية وصلت إلى الصفر, وسياسة الانتظار تتسبب في خلق حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث, مما يكبل التخطيط للمستقبل, وهى حالة أخطر من كون الاقتصاد ضعيفا, لأنه إذا كان كذلك يمكن تطبيق السياسات المناسبة للتغلب على ذلك.
وشدد حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية على حاجة مصر الماسة حاليا إلى تطبيق قانون الطوارئ بهدف تحقيق الأمن لأن غيابه يؤثر على الجانبين الاقتصادي والسياسي, مشيرا إلى أن أولويات الحكومة هي تحقيق سيادة القانون وتجاوز المرحلة الحالية, ومؤكدا أن الحكومة ملتزمة باقتصاد السوق وجميع التزاماتها السابقة.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا قدوم مصر على إفلاس وتعرض الاقتصاد إلى عمليات نهب وتزوير، معللين بغياب الرؤية الاستراتجية الاقتصادية المستقبلية وانتقال الأمراض التي تعانى منها الحكومة البائدة إلى الحكومة الحالية، مضيفين أن هناك انفجارا وشيكا من قبل الشباب؛ لكثرة العاطلين وتوقف عدد كبير من المصانع.
وفي هذا الصدد أكد الخبير الإنمائي بالأمم المتحدة الدكتور أبو هنطش عبد المجيد أن مصر تفتقد حاليا الرؤية الاستراتيجية المستقبلية، وأن الإصلاح الاقتصادي المصري يحتاج إلى برنامج اقتصادي مصري خالص لكون الاقتصاد المصري الحالي لا تنفع معه سياسة الترقيع، مضيفا أن البرنامج الاقتصادي المصري يحتاج إلى دعم، وإلى مشاركة كافة أطياف المجتمع المصري في وضع استراتيجياته.
وقال المحلل الاقتصادي والمالي أسامة غيث إن الاقتصاد المصري يتعرض لعمليات نهب منظمة وواسعة النطاق، كتزوير مؤشرات الاقتصاد لإعطاء مؤشرات مرتفعة بالمخالفة للحقيقة؛ مما أدى إلى انتشار سرطان الفقر لدى 70% من الشعب المصري.
