صرح حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بأن الاقتصاد المصري الحقيقي لم يتأثر سوى بشكل طفيف خلال الفترة الماضية، ولكننا في حاجة ماسة إلى سيولة نقدية عاجلة، وعلى المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية إلا يتبعوا سياسة ''انتظر وشاهد'' حتى يتجنب العالم تنشئة أشد بؤرة عدائية. وقال في كلمته أمام اجتماع لغرفة التجارة الأمريكية المصرية عقد الجمعة في واشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن المشكلة في مصر قصيرة الأجل وتركز على السيولة النقدية، وإذا تم التغلب عليها فإن تقدم مصر سيفوق التوقعات. وأضاف أن الحكومة المصرية تركز حاليا على حل المشاكل العاجلة للحفاظ على السلام الاجتماعي، والوقت الآن ليس للطموحات العالية للمكاسب الشخصية، لأن الثورة الحقيقية التي شهدتها مصر ستؤتي ثمارها بالصبر وتطبيق السياسات الصحية التي تحقق ما هو متوقع منها على أسس سليمة ومستدامة. ونوه بأن مصر تفتح الباب أما جميع الأشقاء والأصدقاء للتعاون معها، مشيرا إلى أن هناك مباحثات جارية مع بعض الدول العربية الشقيقة للوقوف مع مصر في هذا الوقت الصعب، ولفت إلى أن ما نحصل عليه من الأصدقاء والمؤسسات العالمية يدخل في إطار مقترحات للتمويل وهى تستغرق سنوات لتطبيقها، في حين أن المشكلة الحقيقية في مصر تكمن في المرحلة الانتقالية التي تمثل أصعب الفترات. ونوه بأن الاستثمارات الخارجية في مصر وصلت عام 2008 إلى 13 مليار دولار وبلغت في العام الماضي 8 مليارات دولار، أما في العام الحالي فإن الاستثمارات الخارجية وصلت إلى الصفر، وسياسة الانتظار تتسبب في خلق حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث، مما يكبل التخطيط للمستقبل، وهى حالة أخطر من كون الاقتصاد ضعيفا، لأنه إذا كان كذلك يمكن تطبيق السياسات المناسبة للتغلب على ذلك. وشدد حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية على حاجة مصر الماسة حاليا إلى تطبيق قانون الطوارئ بهدف تحقيق الأمن لأن غيابه يؤثر على الجانبين الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة هي تحقيق سيادة القانون وتجاوز المرحلة الحالية، ومؤكدا أن الحكومة ملتزمة باقتصاد السوق وجميع التزاماتها السابقة. وفيما يتعلق بالمؤشرات الجيدة، أوضح الببلاوي أن معدلات الإشغال بالفنادق كدليل على نشاط السياحة ارتفعت إلى 70 إلى 80 في المائة مرة أخرى، رغم أن الأسعار أقل من ذي قبل. كما أكد الببلاوي على ضرورة التغلب على مشكلة الدعم كسياسة متبعة، لأن عواقبه وخيمة، منوها بأن الحل يكمن مؤقتا في تخفيض الدعم الذي لا يؤثر على المستخدم النهائي.. وأوضح أن 33 في المائة من ميزانية الدولة موجهة للدعم و22 في المائة لدفع مستحقات الفائدة على الدين، أي أن الميزانية لا تعمل سوى ب 50 في المائة من طاقتها.. كما أوضح أن دعم المواد البترولية عام 1997 كان مليار دولار وارتفع في 2011 إلى 90 مليار جنيه، والاستمرار في ذلك غير ممكن. كما نوه بأن العجز في صادرات السلع المصرية يعوضه الفائض في صادرات الخدمات، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى سواعد كل المصريين الذين طالبوا بالحرية والديمقراطية والكرامة وحصلوا عليها بنفس هذه السواعد سلميا.
