أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعتزام باريس ولندن ستسلحان المعارضة السورية "حتى دون الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي". وأكد فابيوس فى مقابلة اليوم الخميس مع شبكة "فرانس أنفو" الفرنسية أن فرنسا وبريطانيا ستطلبان تقديم موعد الاجتماع الذي سيعقده الاتحاد الأوروبي حول حظر الأسلحة على سوريا.
وأضاف انه "وفي حال عدم التوصل الى اجماع" بشأن رفع الحظر، ستقرران باريس ولندن تزويد المعارضين السوريين باسلحة بصفة فردية.
وشدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية على ضرورة التحرك بشكل سريع "وسنطلب مع البريطانيين تقديم موعد الاجتماع الأوروبى"..ولم يستبعد عقد الاجتماع بشأن رفع الحظر على الأسلحة إلى سوريا قبل نهاية الشهر الجارى.
وأوضح "لا يمكن أن نقبل استمرار هذا الخلل الحالي (فيما يتعلق بالأسلحة)..فهناك ايرانوروسيا من جهة تقومان بتوريد الأسلحة إلى بشار الأسد المقاومين بشار ومن جهة أخرى فإن المقاومين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم".
وأعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن "رفع الحظر يمثل أحد الطرق القليلة المتبقية لتحريك الوضع السياسي" فى سوريا.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده بقيادة الرئيس فرانسوا أولاند اتخذت قرارا للمطالبة برفع حظر توريد الأسلحة إلى سوريا من أجل دعم المعارضة وذلك بعد مرور عامين كاملين على اندلاع الثورة السورية (مارس 2011).
وقال "إنه ومنذ البداية قررت باريس دعم "المعارضين" السوريين ويتم ذلك إنسانيا عبر المساعدات وسياسيا عن طريق مساندة الائتلاف الوطني السوري المعارض".. مذكرا بأن الصراع الحالي في سوريا أدى إلى مقتل الألاف من أبناء الشعب بخلاف عدد اللاجئين الذي تجاوز نحو مليون شخص.
وكرر فابيوس أنه لا يمكن قبول الخلل الموجود اليوم بالنسبة للتسليح حيث تقوم طهران وموسكو بتقديم الأسلحة للنظام السوري بينما لا تتمكن المعارضة من الدفاع عن نفسها وبالتالي نحن نطالب الأوروبيين برفع الحظر المفروض لمساعدة المعارضة على الدفاع عن نفسها.
وردا على سؤال حول الخطوات التي ستتخذها باريس في حال عدم موافقة الدول الأوروبية على رفع الحظر، أكد أن "فرنسا دولة ذات سيادة".
وحول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حيث أكد أمس الأربعاء بلندن أن تسليح المعارضة السورية يعد انتهاكا للقانون الدولي، أكد فابيوس أن روسيا وإيران يمدان الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة ولايمكن القول بأنه لا يمكن تسليح المعارضة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "إن مسألة رفع الحظر على الأسلحة لا يعني أننا نترك الحل السياسي و"لكن بشار الأسد لا يتحرك..وبالتالى فإن رفع الحظر الأوروبي على توريد الأسلحة يعد من بين الحلول المتبقية لحل الأزمة سياسيا".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن باريس ولندن ستطالبان بتقديم موعد الاجتماع الأوروبي المخصص لمناقشة هذه المسألة والذي كان مقررا بعد عدة أسابيع اقتناعا منهما بأن هذا الأمر لابد وأن يتم بشكل عاجل .. مشيرا إلى أنه سيتم في الوقت نفسه الحفاظ على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وأشار فابيوس إلى أن فرنسا ستواصل في نفس الوقت جهودها سياسيا "وهو ما تقوم به بالفعل مع الجانب الأمريكي، البريطاني، والروسي وأيضا مع الائتلاف الوطني السوري المعارض".
وعما إذا كان يؤيد ما طالبت به منظمة العفو الدولية من مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الانتهاكات التي يرتكبها طرفا النزاع في سوريا للجنائية الدولية.. قال فابيوس إن المحكمة الجنائية الدولية ينبغى عليها القيام بدورها في هذا الصدد.
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، أشار فابيوس إلى أن الوضع "حساس" بالنسبة للأردن ولبنان مع وجود مليون شخص من اللاجئين .. موضحا أن الأردن تستضيف أيضا لاجئين فلسطينيين "وبالتالي لابد من دعم المملكة الهاشمية".
وتابع "فرنسا تقدم مساعدات فى المجال الطبي"، مشددا على ضرورة التحرك لوقف "المجازر" في سوريا وبالتالي وقف تدفق اللاجئين.
وبالنسبة للوضع في مالي، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده بصدد الانتصار في الحرب الجارية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة.
وأشار إلى أن باريس اتخذت قرار التدخل العسكري (الفرنسي) الذي بدأ في 11 يناير الماضي بهدف "وقف زحف الإرهابيين وإلا كانت مالي قد تحولت إلى دولة إرهابية" ولتأثرت بذلك باقي البلدان في المنطقة.
وعما إذا كان الانتصار في الحرب يعني القضاء على كافة "الجهاديين"، أوضح فابيوس أن هذا يعني "إننا فككنا الجماعات الإرهابية وقيادتهم" ولكن لم يتم القضاء على جموع "الإرهابيين" في جميع البلدان أو في مالي نفسها.
وأشار إلى أن العمليات الجارية في مالي تعد نجاحا كبيرا .. مثنيا على كفاءة القوات الفرنسية التي تقوم بعمل "رائع" في الأراضي المالية.
وشدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية على ضرورة تحقيق السلام في مالي والذي يمر عبر الحل السياسي وأيضا من خلال التنمية التي تبذل فرنسا مع الأوروبيين جهودا كبيرة لتحقيقها.
وتابع "نحن نطالب بالحوار بين جميع الأطراف في مالي" وبعد ذلك تتم الانتخابات المقررة في يوليو القادم والتي ستسفر عن اختيار رئيس جديد للبلاد.
وأشار إلى أن فرنسا تبذل جهودا داخل مجلس الأمن الدولي حيث أنه من المحتمل أن يصدر عن الأممالمتحدة في بداية الشهر المقبل قرار تشكيل مهمة لحفظ السلام في مالي.
وعما إذا كان يمكن تأكيد مقتل الجهاديين الاثنين عبد الحميد أبو زيد ومختار بلمختار، قال فابيوس إن اختبارات الحامض النووي تجرى حاليا خاصة بالنسبة لأبو زيد للتأكد من هوية جثمانه "ولم تظهر النتائج بعد".. مضيفا أن هذه الاختبارات ليست سهلة خاصة وأن الجثامين تحولت إلى أشلاء.
وفيما يتعلق بالرهائن الفرنسيين الذين اختطفوا مؤخرا بالكاميرون قبل اقتيادهم إلى نيجيريا، أكد أن السلطات الفرنسية تقوم بما في وسعها لضمان تحرير الرهائن.
ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن تهانيه لبابا الفاتيكان الجديد فرانسيس الأول لانتخابه أمس الأربعاء.
