عقدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، وشارك فيها القيادات التنفيذية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وبعض المديريات التابعة لها، وكذلك وزارتي التعليم والصحة، وأعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة وبعض الاستشاريين القانونيين وخبراء في مجال الإعاقة و رئيس الاتحاد النوعي لرعاية الفئات الخاصة وممثلين من ذوى الإعاقة. وتم خلال الورشة مناقشة مواد مشروع القانون الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة وممثلين من وزاراتي التعليم والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك بهدف الخروج بقانون نهائي يكون بمثابة نقطة تحول في مجال حقوق الإنسان باعتبار أن ذوى الاحتياجات الخاصة فئة لم تأخذ حقها كاملاً.
وتهدف الورشة إلى الحصول على قانون يتفق عليه جميع الأطراف المعنية بغرض تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة..
وقد أكد الحضور على أهمية مساندة المجتمع بجميع طوائفه ومؤسساته لذوى الاحتياجات الخاصة حيث يحوى القانون الجديد العديد من الامتيازات والحقوق منها تعريف الشخص ذو الإعاقة وتعريف الإعاقة والإجراءات اللازمة والخدمات المقدمة بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة وإزالة كافة الحواجز لتسهيل وإتاحة الفرص للشخص المعاق لتنمية قدراته ومهاراته من أجل التواصل بينهم وبين المجتمع.