ننشرمبادرة« الوطن» للخروج من الأزمة

تقدم حزب الوطن بمبادرة للخروج من الأزمة الراهنة ، مؤكدا أنها خارطة الطريق للخروج من الأزمة الراهنة.

حيث تناولت المبادرة أسباب أزمة مصر الراهنة إلى عدة محاور من أهمها اهتزاز هيبة الدولة وعدم استتباب الأمن ، زيادة عجز الموازنة ،زيادة عجز ميزان المدفوعات ،تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بمقدار ست درجات منذ بداية الثورة ، استمرار تآكل الاحتياطي النقدي لأدنى المستويات ، تدني سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، زيادة معدلات التضخم و البطالة ، انخفاض معدلات السياحة عن مثيلاتها في نفس الفترة من الأعوام السابقة ، الحذر الذي ينتاب مجموعات المستثمرين الدوليين من الدخول والاستثمار في السوق المصري مما ينعكس سلباً على مجمل الأحداث،بات من المشكوك فيه حصول مصر على شهادة الصلاحية من صندوق النقد الدولي مما سوف يؤثر سلباً على المنح ، والاستثمارات الممنوحة لمصر من الجهات التمويلية في المستقبل القريب كل ذلك يؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي مما ينذر بأوخم العواقب على مستقبل التنمية في مصر ويزيد شكوك المواطن في غد أفضل و كل ما سبق هو نتيجة مباشرة للأسباب الآتية:



طول الفترة الانتقالية التي استمرت لأكثر من عامين منذ بداية الثورة وحتى اكتمال مؤسسات الدولة بعد بضعة أشهر من الآن.

مع إيماننا الكامل بأن التظاهر السلمي هو حق مكفول للجميع و ليس منحة ، إلا أن التظاهر الذي ما إن يبدأ سلمياً حتى يتحول إلى قطع الطرق وغلق الميادين والاعتداء على المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة ومقار الأحزاب واستخدام الأسلحة وقنابل المولوتوف وكل ذلك يبعث برسالة سلبية وغير مطمئنة على المستوى الاقتصادي داخلياً وخارجياً.

كذلك عدم البت في القضايا الدولية المتنازع عليها مع الشركات الأجنبية والمستثمرين الداخليين والخارجيين وعدم الالتزام بالاتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها مع الحكومات السابقة مما يعطي انطباعا بعدم المصداقية.



فضلا عن تدخل عناصر داخلية وخارجية لإثارة الفوضى في الشارع المصري ليس بهدف تحقيق تغيير في المشهد السياسي على أرض الواقع بقدر ما يهدف لتخريب الاقتصاد الوطني والذي بات جلياً من تداعيات الأحداث الجارية.

شعور الشباب الذي أشعل شرارة الثورة والذي يمثل أكثر من 60 ٪ من تعداد سكان مصر أنه ما زال مهمش وليس مدرجاً على أولويات الحكومة الحالية مما يصيبه بالإحباط و يدعوه لكثرة المليونيات و التظاهر.

إلى جانب عدم ثقة القوى السياسية في نزاهة إجراءات العملية الانتخابية المرتقبة إن الاختلاف حق مشروع، بل هو سنة الحياة ، ولكن مع هذا لا يجب أن ينسينا خلافنا السياسي أن الوطن يئن وعلى شفا انهيار اقتصادي قد يدخل البلاد في نفق مظلم يصعب معه تحقيق الرؤى و المشروعات القومية الكبرى التي هي بمثابة المخرج من الأزمات الاقتصادية الحالية و يعيق بداية تحقيق النمو الاقتصادي و العدالة الاجتماعية التي نادي بها الشعب الذي ثار و كان أول ما نادي به هو العيش .



كما إن الخلاف السياسي الحالي أشبه بمن يتنازعون على حجرات السفينة متناسين أن السفينة على شفا الغرق وحينها لن يبقى ما يتنازع عليه. إن المواطن المصري البسيط لا يعنيه الاختلافات السياسية و إقالة الحكومة أو إقالة النائب العام أو تغيير مادة أو أآثر من الدستور بقدر ما يهمه تحسن أحواله المعيشية و رؤية حلم قومي و هدف وطني يضمن له معيشة أيسر ومستقبل أفضل له ولأبنائه وبناءً على كل ما سبق، ومن واجب المسؤولية الوطنية ، يتقدم حزب الوطن بمبادرة سياسية جديدة بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني .

ودعا " الوطن " كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحي الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين و المؤسسات الاقتصادية مثل المركز المصري للدراسات الاقتصادية و المجلس المصري الوطني للتنافسية لمؤتمر إعلامي بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر في تمام الساعة السابعة يوم السبت 23 مارس 2013 ، وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادي الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادي وللتوقيع على "ميثاق الشرف والمسؤولية الوطنية".

والذي تتلخص بنوده في أنه في حال فوز أي من الأحزاب السياسية أو قيام أي ائتلاف سياسي ينتج عنه تشكيل الحكومة البرلمانية القادمة وفقاً للدستور يتم الالتزام بتحقيق الآتي:

أولا هدنة سياسية: الالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أي مليونيات غير سلمية أو الاعتداء على منشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الائتماني لما كان عليه قبل الثورة لإنقاذ الاقتصاد الوطني



ثانيا مجلس التنمية الاقتصادية: تفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية و لرفع مستواه على المدى المتوسط و البعيد.



ثالث الرقابة على الانتخابات: تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة الانتخابات بمشاركة جميع الأحزاب و منظمات المجتمع المدني والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشورى لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو تزوير.



رابعا حكومة ائتلاف وطني: تتعهد جميع الأحزاب السياسية حال فوز أي منها في الانتخابات البرلمانية القادمة بأن تشترك إيجابيا في تشكيل حكومة ائتلافية فعالة وتكون مشاركتها في الحكومة بنسبة المقاعد التي حازت عليها.



خامسا الهوية الاقتصادية: الالتزام بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر في الدستور وتحديد أولويات الاستثمار



سادسا العدالة الاجتماعية: الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي يجب أن شعر بها 7مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة و المتوسطة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات



سابعا الاستثمارات الحالية: استغلال الاستثمارات الحالية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين و استكمال المشروعات المعطلة بما يخدم المواطن الفقير ومحدودي الدخل وإنقاذ المواطنين المهمشين.

ثامنا التعليم: الاهتمام بالتعليم وإعادة التأهيل للثروة البشرية الحالية لرفع الكفاءة والتنافسية مقارنة بالمستويات الدولية.



تاسعا الرؤية الاقتصادية: الالتزام بإدراج الرؤى الاقتصادية في الدستور والتي تتمثل في المشروعات القومية الكبرى التي يجب أن تلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة مثل مشروع تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس وممر التنمية وتطوير النوبة و تعمير سيناء والصحراء الغربية ومحطات توليد الكهرباء النووية بالضبعة و غيرها من المشروعات القومية الكبرى و العمل على إصدار القوانين و التشريعات الاقتصادية التي تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات و ضمان تنافسيتها عالمياً



عاشرا: المكاشفة والمصالحة والالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا بما يضمن مصداقية الدولة في التعامل مع المستثمرين و لتشجيع دخول مستثمرين للشراكة في المشروعات القومية الكبرى التي سوف تحتاج لمليارات الدولارات بما يفوق حجم الاحتياطي النقدي في السوق المصري ، فعلى سبيل المثال، سوف يحتاج تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس لما يقرب من 200 مليار دولار و التي لن تأتي إلا عبر تهيئة المناخ الاقتصادي والسياسي



المقاييس والمواصفات الدولية: تبني المقاييس والمواصفات والمعايير الدولية في المشروعات الجديدة على غرار المواصفات الأوروبية والدولية لضمان تنافسيتها و خطوة أولي لتطبيقها على سائر القطر المصري تباعاً



تشغيل الشباب:حيث أن الشباب أقل من 30 سنة يمثل أكثر من 60 ٪ من تعداد السكان ، يلتزم الموقعون بأن تعطى الأولوية و التمييز الإيجابي لهذا الشباب في إعادة التأهيل و التدريب ورفع كفاءتهم و إعطاؤهم الأولوية في التوظيف في المشروعات الاقتصادية القومية المأمولة بالإضافة لمنح امتيازات خاصة لسكان المناطق المقام بها المشروعات القومية الكبرى في التوظيف والتعاون التجاري مع المستثمرين المحليين في تلك المناطق بالإضافة لمشروعات الشباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة



المساواة بين المصريين: تعديل الدستور بما يضمن تساوي المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجي الجنسية في الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في مجال السياحة بأثر رجعي في حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة و ننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة هم أكثر الشعوب انتماء للوطن ويشهد على ذلك حجم التحويلات والاستثمارات التي يقوم المصريون بتحويلها لمصر ، والتمييز بين المواطنين على أساس ازدواج الجنسية هو عمل لا يوجد له مثيل في دساتير العالم، ولا يجب أن نتناسى أن ظروف التحفز في الغرب نتيجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر تجاه العرب و اضطهاد النظام السابق للكثير من المصريين مثل الإسلاميين و المختلفين سياسياً دفع الكثير منهم للحصول على جنسيات دول الإقامة.