تنشر "بوابة الأهرام العربي" نص مبادرة حزب الوطن التي تتضمن خارطة الطريق للخروج من الأزمة الراهنة، والدعوة للتوقيع على "ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية"، وتتضمن 13 نقطة هي هدنة سياسية، ومجلس للتنمية الإقتصادية، والرقابة على الإنتخابات، وحكومة إئتلاف وطني بعد الانتخابات، والهوية الإقتصادية، والعدالة الإجتماعية، واستغلال الإستثمارات الحالية، والتعليم والرؤية الاقتصادية، والمكاشفة والمصالحة، وتشغيل الشباب، والمساواة بين المصريين. وفيما يلي نص المبادرة: نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ بداية ثورة 25 يناير المجيدة، وبما يهدد فرص التنمية في كافة المجالات ، والتي أثرت تأثيراً مباشراً على الأوضاع المعيشية للمواطن التي كان من أبرزها: - إهتزاز هيبة الدولة وعدم استتباب الأمن - زيادة عجز الموازنة - زيادة عجز ميزان المدفوعات - تخفيض التصنيف الإئتماني لمصر بمقدار ست درجات منذ بداية الثورة - إستمرار تآكل الإحتياطي النقدي لأدنى المستويات - تدني سعر صرف الجنيه أمام الدولار - زيادة معدلات التضخم والبطالة - إنخفاض معدلات السياحة عن مثيلاتها في نفس الفترة من الأعوام السابقة - الحذر الذي ينتاب مجموعات المستثمرين الدوليين من الدخول والاستثمار في السوق المصري مما ينعكس سلباً على مجمل الأوضاع الإقتصادية في مصر - تراجع مركز مصر في مؤشر الشفافية والتنافسية العالمي - بات من المشكوك فيه حصول مصر على شهادة الصلاحية من صندوق النقد الدولي مما سوف يؤثر سلباً على المنح والاستثمارات الممنوحة لمصر من الجهات التمويلية في المستقبل القريب كل ذلك يؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي مما ينذر بأوخم العواقب على مستقبل التنمية في مصر ويزيد شكوك المواطن في غد أفضل و كل ما سبق هو نتيجة مباشرة للأسباب الآتية: 1. طول الفترة الإنتقالية التي استمرت لأكثر من عامين منذ بداية الثورة وحتى إكتمال مؤسسات الدولة بعد بضعة أشهر من الآن. 2. مع ايماننا الكامل بأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع وليس منحة، إلا أن كثرة المليونيات والتظاهر الذي ما إن يبدأ سلمياً حتى يتحول إلى قطع الطرق وغلق الميادين والإعتداء على المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة ومقار الأحزاب وإستخدام الأسلحة وقنابل المولوتوف وكل ذلك يبعث برسالة سلبية وغير مطمئنة على المستوى الاقتصادي داخلياً وخارجياً 3. عدم البت في القضايا الدولية المتنازع عليها مع الشركات الأجنبية والمستثمرين الداخليين والخارجيين وعدم الإلتزام بالإتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها مع الحكومات السابقة مما يعطي إنطباعاً بعدم المصداقية. 4. تدخل عناصر داخلية وخارجية لإثارة الفوضى في الشارع المصري ليس بهدف تحقيق تغيير في المشهد السياسي على أرض الواقع بقدر ما يهدف لتخريب الإقتصاد الوطني والذي بات جلياً من تداعيات الأحداث الجارية 5. شعور الشباب الذي أشعل شرارة الثورة والذي يمثل أآثر من 60 ٪ من تعداد سكان مصر أنه ما زال مهمش وليس مدرجاً على أولويات الحكومة الحالية مما يصيبه بالإحباط ويدعوه لكثرة المليونيات و التظاهر. 6. عدم ثقة القوى السياسية في نزاهة إجراءات العملية الإنتخابية المرتقبة إن الإختلاف حق مشروع، بل هو سنة الحياة، ولكن مع هذا لا يجب أن ينسينا خلافنا السياسي أن الوطن يئن وعلى شفا إنهيار إقتصادي قد يدخل البلاد في نفق مظلم يصعب معه تحقيق الرؤى والمشروعات القومية الكبرى التي هي بمثابة المخرج من الأزمات الاقتصادية الحالية ويعيق بداية تحقيق النمو الإقتصادي و العدالة الإجتماعية التي نادى بها الشعب الذي ثار و كان أول ما نادى به هو العيش، إن الخلاف السياسي الحالي أشبه بمن يتنازعون على حجرات السفينة متناسين أن السفينة على شفا الغرق وحينها لن يبقى ما يتنازع عليه. إن المواطن المصري البسيط لا يعنيه الإختلافات السياسية وإقالة الحكومة أو إقالة النائب العام أو تغيير مادة أو أكثر من الدستور بقدر ما يهمه تحسن أحواله المعيشية ورؤية حلم قومي وهدف وطني يضمن له معيشة أيسر ومستقبل أفضل له ولأبنائه. وبناءً على كل ما سبق، ومن واجب المسئولية الوطنية، يتقدم حزب الوطن بمبادرة سياسية جديدة بهدف إنقاذ الإقتصاد الوطني ويدعو كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحي الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين والمؤسسات الإقتصادية مثل المركز المصري للدراسات الإقتصادية والمجلس المصري الوطني للتنافسية لمؤتمر إعلامي بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر في تمام الساعة السابعة يوم السبت 23 مارس 2013، وذلك لإستعراض الموقف الاقتصادي الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادي وللتوقيع على "ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية". والذي تتلخص بنوده في أنه في حال فوز أي من الأحزاب السياسية أو قيام أي ائتلاف سياسي ينتج عنه تشكيل الحكومة البرلمانية القادمة وفقاً للدستور يتم الإلتزام بتحقيق الآتي: 1. هدنة سياسية: الإلتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أي مليونيات غير سلمية أو الإعتداء على منشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الإئتماني لما آان عليه قبل الثورة إنقاذاً للاقتصاد الوطني. 2. مجلس التنمية الإقتصادية: تفعيل مجلس التنمية الإقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة إقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الإقتصاد المصري في المرحلة الحالية ولرفع مستواه على المدى المتوسط و البعيد. 3. الرقابة على الإنتخابات: تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة الإنتخابات بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للإنتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت في إنتخابات مجلسي النواب والشورى لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو تزوير. 4. حكومة إئتلاف وطني: تتعهد جميع الأحزاب السياسية حال فوز أي منها في الإنتخابات البرلمانية القادمة بأن تشترك إيجابيا في تشكيل حكومة إئتلافية فعالة وتكون مشاركتها في الحكومة بنسبة المقاعد التي حازت عليها. 5. الهوية الإقتصادية: الإلتزام بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر في الدستور وتحديد أولويات الإستثمار 6. العدالة الإجتماعية: الإهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الإجتماعية والتي يجب أن تشمل أكثر من 7 مليون مواطن من ذوي الإحتياجات الخاصة بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الإستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات 7. الإستثمارات الحالية: استغلال الإستثمارات الحالية وتذليل آافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين وإستكمال المشروعات المعطلة والمتوقفة وتركيز الأولويات بما يخدم المواطن الفقير ومحدودي الدخل وإنقاذ المواطنين المهمشين 8. التعليم: الاهتمام بالتعليم وإعادة التأهيل للثروة البشرية الحالية لرفع الكفاءة والتنافسية مقارنة بالمستويات الدولية 9. الرؤى الإقتصادية: الإلتزام بإدراج الرؤى الإقتصادية في الدستور والتي تتمثل في المشروعات القومية الكبرى التي يجب أن تلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة مثل مشروع تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس وممر التنمية وتطوير النوبة وتعمير سيناء والصحراء الغربية ومحطات توليد الكهرباء النووية بالضبعة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى والعمل على إصدار القوانين والتشريعات الإقتصادية التي تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات و ضمان تنافسيتها عالمياً 10 . المكاشفة والمصالحة: زالإلتزام بانشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاكل وإلتزامات الحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا بما يضمن مصداقية الدولة في التعامل مع المستثمرين ولتشجيع دخول مستثمرين للشراكة في المشروعات القومية الكبرى التي سوف تحتاج لمليارات الدولارات بما يفوق حجم الإحتياطي النقدي في السوق المصري، فعلى سبيل المثال، سوف يحتاج تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس لما يقرب من 200 مليار دولار والتي لن تأتي إلا عبر تهيئة المناخ الإقتصادي والسياسي 11 . المقاييس والمواصفات الدولية: تبني المقاييس والمواصفات والمعايير الدولية في المشروعات الجديدة على غرار المواصفات الأوروبية والدولية لضمان تنافسيتها وكخطوة أولي لتطبيقها على سائر القطر المصري تباعاً. 12 . تشغيل الشباب: حيث أن الشباب أقل من 30 سنة يمثل أكثر من 60 ٪ من تعداد السكان، يلتزم الموقعون بأن تعطى الأولوية والتمييز الإيجابي لهذا الشباب في إعادة التأهيل والتدريب ورفع آفاءتهم واعطاؤهم الأولوية في التوظيف في المشروعات الإقتصادية القومية المأمولة بالإضافة لمنح امتيازات خاصة لسكان المناطق المقام بها المشروعات القومية الكبري في التوظيف والتعاون التجاري مع المستثمرين المحليين في تلك المناطق بالإضافة لمشروعات الشباب و المشروعات الصغيرة والمتوسطة 13 . المساواة بين المصريين: تعديل الدستور بما يضمن تساوي المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجي الجنسية في الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والإستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجي الجنسية من الإستثمار في مجال السياحة بأثر رجعي في حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة وننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة هم أكثر الشعوب إنتماءً للوطن ويشهد على ذلك حجم التحويلات والإستثمارات التي يقوم المصريين بتحويلها لمصر، والتمييز بين المواطنين على أساس إزدواج الجنسية هو عمل لا يوجد له مثيل في دساتير العالم، ولا يجب أن نتناسى أن ظروف التحفز في الغرب نتيجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر تجاه العرب و كذلك إضطهاد النظام السابق للكثير من المصريين مثل الإسلاميين و المختلفين سياسياً دفع الكثير منهم للحصول على جنسيات دول الإقامة.
