تصدر الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات بورسعيد أمس في قضية "مجزرة بورسعيد" وموجة العنف والتخريب التي وقعت بالقاهرة عقب صدوره عناوين واهتمامات الصحف الصادرة اليوم الأحد. وجاءت العناوين الرئيسية لصحيفة "الأهرام" كالآتي: -عنف بالقاهرة وبورسعيد بعد الحكم فى مذبحة الاستاد. -حرق مقر إتحاد الكرة ونادى الشرطة .. والأهالى يمنعون إغلاق القناة. وذكرت "الأهرام" أن حكم محكمة الجنايات فى قضية مذبحة استاد بورسعيد أمس أثار تداعيات مختلفة فى القاهرة وبورسعيد وعدة محافظات أخرى فرغم أن الحكم تضمن إعدام 21 متهما ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المؤبد و10 بالسجن 15 سنة و6 بالسجن 10 سنوات ومتهمين اثنين بالسجن 5 سنوات ومتهما واحدا بالسجن لمدة عام ، وبراءة 28 متهما إلا أن ألتراس النادى الأهلى الذى استقبل الحكم فى البداية بفرحة كبيرة وإطلاق الشماريخ سرعان ما اعترض عدد كبير من أعضائه على العقوبات واعتبرها هزيلة خاصة ما يتعلق بقيادات الشرطة التى لم يتم معاقبة إلا إثنين منهم فقط هما مدير أمن بورسعيد الأسبق ورئيس قسم شرطة البيئة بها سابقا . وأضافت أن العشرات أشعلوا النيران فى كل من مبنى اتحاد الكرة بالقاهرة والمجاور للنادى الأهلى وسرقة الكئوس الموجودة به ومقر نادى الشرطة القريب منه . وكانت أبرز عناوين جريدة "الأخبار": -مصر تحترق بعد أحكام مجزرة بورسعيد. -حرق نادي الشرطة واتحاد الكرة..وقتيل في اشتباكات الكورنيش. -إعدام 21 والمؤبد ل 5 والسجن 15 سنة لمدير الأمن وضابط وبراءة 28 بينهم 7 من الشرطة. -المستشار أحمد مكي وزير العدل:وقف الانتخابات فرصة للشورى للاستجابة لمطالب الحوار الوطني. وذكرت الصحيفة أن المستشار أحمد مكي وزير العدل أكد أن الرئاسة التزمت بتنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب..وجدد الوزير مطالبته للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس بان تكون هذه فرصة لإعادة النظر في مشروع القانون والالتزام بما أسفر عنه الحوار الوطني احتراما لإرادة الأمة، بوضع المرأة في النصف الأعلى بالقوائم واضافة مرشحين احتياطيين بكل قائمة ومراعاة اثر تغيير الانتماء الحزبي على عضوية مجلس النواب. وذكرت صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن مصادر وصفتها ب "رئاسية" أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تلقى تقريرا من جهة سيادية يفيد باستخدام بعض الرموز المحسوبة على النظام السابق والحزب الوطني المنحل أطفال ملاجئ مملوكة لبعض الموالين للنظام السابق في إثارة الاضطرابات في عدد من المحافظات . وأضافت أن التقرير تضمن أسماء الملاجئ واصحابها وأمكان انتشارها وعدد الأطفال الذين يستخدمون في إثارة الشغب في بعض المناطق وكيفية نقلهم وإعادتهم والمبالغ المالية التي يحصل عليها الأطفال وبعض القائمين على الملاجئ.