أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة و التجارة الخارجية، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطة طويلة الأجل لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة سواء للصناعات القائمة أو المستهدفة خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على تعظيم استخدام مصادر الطاقة البديلة ، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن أيضا تحويل صناعة الأسمنت باستخدام الفحم والمخلفات بديلا عن الغاز و المازوت وذلك أسوة بما هو متبع في معظم دول العالم. وأضاف الوزير أنه يجرى التنسيق مع وزارتي البيئة والنقل لمراعاة المعاير البيئية الدولية و تجهيز بعض الموانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط لتكون قادرة على استيعاب الكميات اللازم استيرادها من الفحم، لافتا إلى أن الخطة تستهدف توجه كميات الغاز الفائضة للاستخدامات ذات عائد اقتصادي أكبر.
وأشار صالح إلى أن الوزارة قد عقدت خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة مع شركات الأسمنت بهدف ضبط الأسعار ودراسة الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلى حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على تشغيل الطاقات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلي, لافتا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال صناعة الأسمنت حيث تتجاوز استثماراتها حوالي 60 مليار جنية وبطاقة إنتاجية تتجاوز أيضا 60 مليون طن سنويا كما بلغ حجم الإنتاج المحلى في عام 2012 حوالي 54 مليون طن، لأنه نظرا للمشاكل التي واجهت هذه الصناعة والتي تمثلت في عدم انتظام توفير مصادر الطاقة والمشاكل الأمنية والمطالب الفئوية فقد حدث انخفاض في الكميات المنتجة وتستهدف الوزارة الوصول إلى الطاقات المستهدفة لتغطية احتياجات السوق المحلى و تحقيق فائض للتصدير.
وأوضح أن الاجتماعات تناولت أيضا التأكيد على قيام الشركات بضرورة مراجعة الأسعار المعلنة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد حلقات التوزيع التي تمارس المضاربة وزيادة الأسعار بصورة غير مبررة بما في ذلك وقف التعامل معها، مشيرا إلى أن الشركات قد أعلنت عن استعدادها لتسليم الاسمنت للمستهلكين مباشرة بأسعار المصنع لكل من يحمل رخصة بناء.
