أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد خطة طويلة الأجل لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة سواء للصناعات القائمة أو المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير، في بيان اليوم السبت، إلى التركيز على تعظيم استخدام مصادر الطاقة البديلة، مشيرًا الى أن الخطة تتضمن أيضا تحويل صناعة الأسمنت باستخدام الفحم والمخلفات، بديلاً عن الغاز والمازوت وذلك أسوة بما هو متبع في معظم دول العالم. وأضاف أنه يجرى التنسيق مع وزارتي البيئة والنقل لمراعاة المعاير البيئية الدولية وتجهيز بعض الموانى على البحر الأحمر والبحر المتوسط لتكون قادرة على استيعاب الكميات اللازم استيرادها من الفحم. ولفت الى أن الخطة تستهدف توجه كميات الغاز الفائضة للاستخدامات ذات عائد اقتصادي أكبر، مشيرًا إلى أن الوزارة عقدت خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة مع شركات الأسمنت بهدف ضبط الأسعار ودراسة الأرتفاعات غير المبررة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلية، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على تشغيل الطاقات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وأضاف أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال صناعة الأسمنت حيث تتجاوز استثماراتها حوالى 60 مليار جنية وبطاقة إنتاجية تتجاوز أيضا 60 مليون طن سنويًا كما بلغ حجم الإنتاج المحلى في عام 2012 حوالى 54 مليون طن، مضيفًا: " نظرًا للمشاكل التى واجهت تلك الصناعة والتى تمثلت في عدم انتظام توفير مصادر الطاقة والمشكلات الأمنية والمطالب الفئوية فقد حدث إنخفاض في الكميات المنتجة وتستهدف الوزارة الوصول الى الطاقات المستهدفة لتغطية احتياجات السوق المحلية وتحقيق فائض للتصدير. وأوضح أن الاجتماعات تناولت أيضًا التأكيد على قيام الشركات بضرورة مراجعة الأسعار المعلنة واتخاذ أجراءات حاسمة ضد حلقات التوزيع التى تمارس المضاربة وزيادة الأسعار بصورة غير مبررة بما في ذلك وقف التعامل معها، مشيرًا إلى أن الشركات أعلنت عن استعدادها لتسليم الأسمنت للمستهلكين مباشرة بأسعار المصنع لكل من يحمل رخصة بناء