أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الوقت الحالي مناسب لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات رغم إبراز وسائل الإعلام للاضطرابات التي تحدث في البلاد مشيرا إلي أن مصر تحتاج إلي تفعيل هذا القانون فلابد أن لا ننشغل عن بلدنا ببحث موضوعات فقهية قالبة للتأجيل. قال مكى في كلمته أثناء افتتاحه فعاليات المؤتمر الدولي لطرح قانون الحق في المعلومات إن ما يحدث بالشارع المصري هو وليد حالة من الجهل عاشتها البلاد في الفترة السابقة من الحاكم والمحكوم.
أضاف أن التظاهر حق لكل المصريين والعقاب يكون علي أمور محددة منها حمل السلاح والاعتداء علي المنشآت مقترحا أن توجد التظاهرات أمام المنشآت علي بعد 100 متر حتي لا يتمكن حاملي الشماريخ والألعاب النارية من الاعتداء علي المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
وتعليقا علي حكم مذبحة بورسعيد قال مكي أن كل الأحكام تخضع للنقض مرة ثانية، وسيطرح هذا الحكم علي محكمة النقض للبت فيه سواء بإلغائه أو بتأييده مناشدا أهالي بورسعيد استعمال العقل، ولأن أي حكم فيه طرف غالب وأخر مغلوب مشيرا إلي أن لا يمكن توفيق الأوضاع إلا باحترام أحكام القضاء.
ووصف الوزير انسحاب الشرطة من بورسعيد بالكارثة، وهذا يعني أننا دولة لا تمارس واجبها موضحا دعمه للشرطة لما تتعرض له هذه الأيام، وتجاوزات يصعب تحملها أي جهاز أمني في العالم.
أشار إلي أن الشفافية وإتاحة المعلومات هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة الفساد في مصر، موضحا أن القانون استثني إتاحة المعلومات الخاصة بالأمن القومي، والمنصوص عليها بالقانون، موضحا أن الصحفيين ووسائل الإعلام هم المستفيدون من هذا القانون لأن دوره هو تشكيل الوعي الصحيح لدي الرأي العام.
أوضح أن الجهل نشط والعلم خامل في مصر والنخب السياسية مشغولة في القتال لاعتبارات خاصة بها لا تهدف إلي مصلحة الرأي العام.
من جهته قال المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحات صحفية أن نسبة الفساد في مصر عالية، ولا يمكن حصره في رقم معين لأنه متشعب في كل أجهزة الدولة ولو أن هناك رقابة علي المال العام لما وصل الفساد إلى هذا المستوى، موضحا انه لا حصر للصناديق الخاصة لأي جهة من الجهات فى مصر، وتتضمن تلك الصناديق مليارات الجنيهات دون سند قانوني لذلك.
أوضح جنينه أنه تم رفع تقرير للجهات القضائية عن شركات حديد عز، وتم الاعتداد به في الحكم الذي أصدر علي احمد عز في قضية الاستيلاء علي أسهم الدخيلة بالحبس 37 عاما.
أشار إلي أن جماعة الإخوان المسلمين لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لأنها لم توفق أوضاعها والجهاز بصدد إصدار تشريعي لضم هذه الجماعات تحت طائلة القانون.
أوضح جنينه أن رئيس الجمهورية هو المختص باختيار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتم عرضه علي مجلس الشورى فإذا وافق المجلس يتم تعيينه وان رفض المجلس فيتم اختيار شخص أخر.
قال جنينه إن أي شئ يتعلق بالأمن القومي وسرية المعلومات لا يجوز للجهاز الاقتراب منها، وخاصة فيما يخص الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة فيما عدا أنشطة الجيش التجارية والاستثمارية وإدارة الأندية الملحقة فيتم مراقبتها وتخضع لمراقة الجهاز، وذلك بعد موافقة الفريق عبد الفتاح السيسي علي ذلك.
من ناحيتها قالت "ناتاليا ابوستولوفا" ممثل الاتحاد الأوروبي أن الشفافية وحرية المعلومات من أسس قيام دولة ديمقراطية، وان مشروع القانون يكفل حق المواطن في الحصول علي المعلومة، مطالبة العدل بالمحافظة علي العلاقة بين الأفراد والقطاع الخاص، لأنه يقدم العديد من المعلومات التي لا يقدمها القطاع العام.
