أحالة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي تقدم المحاميان "حاتم محمد السعيد" و"فكري محمد مصطفى"، عضوا لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين والتي طالبا فيها بوقف صرف مرتبات القضاة الذين علقوا جلسات المحاكم في الفترة التي توقفوا فيها عن العمل. طالبت الدعوى الحكم بعدم استحقاق القضاة، الذين علقوا جلسات المحاكم أي مرتبات أو مستحقات مالية عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل وتعطيل مرفق العدالة مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقد اختصمت الدعوى كل من وزير العدل، ورئيس نادي القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب تعليق القضاة للعمل بجلسات المحاكم.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 4894 لسنة 66 قضائية، بالحكم بصفة مستعجلة بإلزام وزير العدل بتنفيذ ذلك.