أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى وقف صرف مرتبات القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم، عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل، لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. كان المحاميان حاتم محمد السعيد وفكري محمد مصطفى، عضوا لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، طالبا في دعواهما رقم 4894 لسنة 66 قضائية، بوقف صرف مرتبات القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم، عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل، والحكم بعدم استحقاق القضاة، الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم لأي مرتبات أو مستحقات مالية عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل وتعطيل مرفق العدالة.
واختصمت الدعوى كل من وزير العدل، ورئيس نادى القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب تعليق القضاة للعمل بجلسات المحاكم، وطالبت بالحكم بصفة مستعجلة بإلزام وزير العدل بتنفيذ ذلك