تقدم المحاميان حاتم محمد السعيد، وفكرى محمد مصطفى، عضوا لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى - أمس، الأحد - ضد كلاً من: وزير العدل ورئيس نادى القضاة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب تعليق القضاة للعمل بجلسات المحاكم. وجاءت الدعوى التى حملت رقم 4894 لسنة 66 قضائية بالمطالبة باصدار حكم بصفة مستعجلة لإلزام وزير العدل بوقف صرف مرتبات القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم، وذلك عن المدة التى توقفوا فيها عن العمل، وكذلك الحكم بعدم استحقاق القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم لأى مرتبات أو مستحقات مالية عن المدة التي تم فيها تعطيل مرفق العدالة، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.