طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي الذراع السياسي للدعوة السلفية، إعادة قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية من جديد لإبداء الرأي النهائي والبت فيه، وليس مجرد الإخطار حتى لا يتعرض البرلمان الجديد لخطر الحل كما حدث في المجلس السابق وندخل في دوامة الفراغ التشريعي وإهدار أموال الشعب. وأشار مخيون، إلي أن تصريحات المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها تؤكد علي تخوفات حزب النور من إمكانية الطعن علي البرلمان وحله.
وأوضح رئيس حزب النور، أن المستشار ماهر سامي، صرح لوسائل الإعلام أن عدم مراجعة المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات سيتسبب في حل البرلمان، لأنه إذا لم يتم تنفيذ أية ملاحظة للمحكمة الدستورية أو تم الالتفات عليها أو تم تعديل المواد علي غير ما قصدت إليه المحكمة، فمن حق أي صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها وعلي المحكمة الدستورية أن تفصل في هذه الطعون.