حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري إذا لم تتمكن الولاياتالمتحدةالأمريكية من خفض الإنفاق العام بما قيمته 85 مليار دولار (ما يعادل 56 مليار يورو) والذي بدأت تطبيقه اليوم الجمعة. وذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم ، أن عملية خفض الإنفاق الحكومي تعد المعركة الأخيرة بين الرئيس باراك أوباما والجمهوريين بمجلس الشيوخ حول سبل التصدي لمشكلة سداد الدين الذي تتجاوز قيمته 16 ترليون دولار أمريكي.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي أن :"جميع الأطراف تفترض أن عملية خفض الإنفاق العام سيكون لها تداعيات ولذلك يتعين علينا إعادة تقييم توقعات النمو الخاصة بالولاياتالمتحدة بجانب توقعات أخرى".
ومع خفض الإنفاق العام بمعدل النصف على الأقل من معدل النمو خلال العام الجاري، سيكون الاقتصاد الأمريكي الأكثر تضررا.
وفى أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، والتي نشرت في شهر يناير الماضي، توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2 في المئة خلال العام الجاري ، في حين تنبأ أن يرتفع النمو العالمي بنسبة 3.2 في المائة.
ومع تفاقم أزمة الدين في أوروبا مرة أخرى، تعلق الأسواق المالية والحكومات آمالها على توصل البيت الأبيض والكونجرس إلى طريقة لفرض إجراءات تقشف بدون أن يؤثر ذلك على انتعاش أكبر اقتصاد في العالم.