اعتمد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آلية وقواعد تأنيث محال المستلزمات النسائية، وذلك تنفيذاً لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقعه مؤخرا مع وزير العمل بديوان الرئاسة تطبيقاً للأمر السامي الكريم. وبين الرئيس العام حسبما ورد بجريدة "الإقتصادية" السعودية، أن القرار جاء رغبة في أن تكون آلية تطبيق تأنيث محال المستلزمات النسائية في إطار منظم قياما بمسئولية الرئاسة واختصاصها وترجمة للأوامر الملكية السامية من خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز التي تكفل للمرأة السعودية العمل في بيئة مناسبة متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتكاملاً مع مساعي وزارة العمل.
وأضاف آل الشيخ أنه تمّ اعتماد هذه الآلية والقواعد التي تراعي إعطاء الفرصة لرجال الأعمال وتنظّم تأنيث محال المستلزمات النسائية في ضوء الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة، وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة مع احتفاظ الجهات ذات العلاقة باشتراطاتها ومتطلبات عملها التنظيمية كل جهة فيما يخصها.
وقد عمّد الرئيس العام وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه بالعمل بالآلية المعتمدة والنماذج والمحاضر المتعلقة بها في جميع فروع الرئاسة منعاً للاجتهاد وتوحيداً للإجراءات.
وباشرت وكالة الهيئة للشئون الميدانية والتوجيه العمل بها، مطالبة جميع مديري الفروع باعتماد الآلية ورفع خطط العمل بشكل عاجل وتحديد اللجان التي ستكلف للعمل بهذا التعميم، ورفع تقارير دورية عما يتم إنجازه وفق هذه الآلية.
وبينت الرئاسة في تعميمها الموجه للفروع تطبيقات مضامين هذه المذكرة من خلال: تخصيص جميع محال المستلزمات النسائية للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها، قصر العمل بهذه المحال على النساء السعوديات فقط، ومنع دخول الرجال وما يخالف ذلك، ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها.
أما ما يتعلق بالمحال متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية، فحدد التعميم التعامل معها وفقاً للآتي: تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها مطلقاً، إلا من كان برفقة عائلته، قصر العمل بتلك المحال على النساء السعوديات فقط، ومنع ما يخالف ذلك، يحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام النسائية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، استقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن "160 سم" وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية، يجب على صاحب العمل الالتزام بأن تكون جميع الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية ذات خصوصية منفصلة ومراعاة وجود تلك الأقسام بالقرب من البوابة الرئيسة للمركز التجاري قدر المستطاع، وحظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم، كما يجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة، إضافة إلى مراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. ووجه التعميم الصادر من رئاسة الهيئة بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره، وتشكيل فرق ميدانية تتولى تنفيذ المهمات التالية: حصر المحال أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية، واستيفاء المعلومات اللازمة عنها، تبلغ المحال المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها، وتكون مدة تصحيح وضع المحال المشمولة بهذه الآلية (15 يوماً) من تاريخ توقيع المختص بتلك المحال أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل.
وبيَّن التعميم الصادر من الهيئة آلية التعامل مع المخالف بعد هذه المدة والمتمثلة في إعداد محضر واقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ، وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه، وترسل نسخة للجنة الإشرافية من مكتب العمل، وإشعار الأمانة أو البلدية لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وفق اختصاصها.
وأكَّد الرئيس العام أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق مصلحة بلادنا ومجتمعنا في إطار حرص القيادة الرشيدة، ومعاضدة للجهود المخلصة في توفير فرص عمل كريمة للمرأة السعودية وفق الظروف التي تناسبها، منوهاً بالتعاون القائم بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل، لتحقيق فرص العمل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأهاب برجال الأعمال وكل المواطنين والمواطنات بالتعاون لتحقيق الأهداف النبيلة من أجل بناء اقتصاد الوطن وإيجاد الفرص الكريمة لكسب العيش الحلال للمواطنات السعوديات، كما أهاب معاليه بجميع المعنيين بالتعاون لتحقيق النجاح المنشود لهذه المبادرة الكريمة.
