صرح الدكتورسعد زغلول مساعد وزيرالصحة للطب العلاجي بأن اللجنة العليا للتكليف قد اجتمعت يوم الأربعاء الماضي مع ممثلين عن نقابة الأطباء و النقابات الصحية . وقد انعقدت اللجنة لبحث مطالب أطباء التكليف التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الأحد 10 فبراير الجاري بحضور مساعد الوزير وممثلين عن نقابة الأطباء ووفد من أطباء الامتياز وقد دونت هذه المطالب وتم التوقيع عليها من جميع المشاركين . وقد خلص اجتماع اللجنة العليا للتكليف إلى الموافقة على جميع المطالب وهي فتح باب تلقى الرغبات لمدة أسبوع آخر يبدأ بعد الانتهاء من التصور الكامل المطروح لتقسيم الجمهورية إلى قطاعات يحتوى كلا منها على محافظة السكن أو التخرج ويعقب ذلك أقرب أربع محافظات ثم تدرج المحافظتين النائيتين على أن يكونا داخل النطاق الجغرافي .
إضافة إلي ضم كافة الجهات الخارجية لقواعد حركة التكليف كأعداد و إعلان احتياجات كل إدارة أثناء كتابة الرغبات وتفعيل القرارات 197 – 60 الخاصة بالمناطق النائية .ومخاطبة الإدارات الصحية المغلقة لبحث إمكانية فتحها أثناء فترة التظلمات بحيث يتم إتاحة الفرصة لكافة الأطباء بشرط سماح المجموع.و إتاحة التقدم لزمالة طب الأسرة من تاريخ استلام التكليف و توفير التدريب اللازم للأطباء أثناء فترة التكليف بالمستشفيات العامة.وأخيرا فتح باب التقدم لحركة النيابات بعد ستة أشهر فقط من استلام التكليف.
وأضاف مساعد الوزير أن هذه البنود سيتم عرضها على الوزير لإصدار قرار بشأنها. و أكد زغلول حرص الوزارة على الاستجابة للمطالب العادلة للأطباء في حدود الإمكانيات المتاحة واحتياجات المحافظات من الأطباء وخاصة المناطق النائية.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة أمام الشعب المصري بتوفير أطباء بكل مراكز وقرى الجمهورية وهو ما يتطلب تكليف بعض الأطباء بمحافظات نائية عن أماكن إقامتهم وفقا لقواعد عادلة ومعلنة .
كما أنه فوجئ اليوم بمسيرة لبعض الأطباء تطالب بإلغاء حركة التكليف برمتها وتكليف كل طبيب بمحل إقامته دون مراعاة النقص الشديد في أعداد الأطباء ببعض المحافظات وهو ما يناقض ما تم الاتفاق عليه مع نقابة الأطباء ووفد أطباء التكليف أنفسهم .