صرح الدكتور سعد زغلول – مساعد الوزير للطب العلاجى – بأن اللجنة العليا للتكليف اجتمعت يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2013 مع ممثلين عن نقابة الأطباء و النقابات الصحية. وأوضح زغلول أن انعقاد اللجنة جاء لبحث مطالب أطباء التكليف التي تم الاتفاق عليها فى اجتماع الأحد 10 فبراير والذى تم بحضور مساعد الوزير وممثلين عن نقابة الأطباء ووفد من أطباء الامتياز وقد دونت هذه المطالب وتم التوقيع عليها من جميع المشاركين . وأكد زغلول أن اللجنة العليا للتكليف انتهت إلى الموافقة على جميع المطالب وهى فتح باب تلقى الرغبات لمدة أسبوع آخر يبدأ بعد الانتهاء من التصور الكامل المطروح لتقسيم الجمهورية إلى قطاعات يحتوى كل منها على محافظة السكن أو التخرج ويعقب ذلك أقرب أربع محافظات ثم تدرج المحافظتين النائيتين على أن يكونا داخل النطاق الجعرافى . هذا بالإضافة إلى ضم كافة الجهات الخارجية لقواعد حركة التكليف كأعداد وإعلان احتياجات كل إدارة أثناء كتابة الرغبات وأيضا تفعيل القرارات 197 – 60 الخاصة بالمناطق النائية، ومخاطبة الإدارات الصحية المغلقة لبحث إمكانية فتحها أثناء فترة التظلمات بحيث يتم إتاحة الفرصة لكافة الأطباء بشرط سماح المجموع، وإتاحة التقدم لزمالة طب الأسرة من تاريخ استلام التكليف وتوفير التدريب اللازم للأطباء أثناء فترة التكليف بالمستشفيات العامة وفتح باب التقدم لحركة النيابات بعد ستة أشهر فقط من استلام التكليف. وأضاف مساعد الوزير أن هذه البنود سيتم عرضها على السيد الوزير لإصدار قرار بشأنها . مشددا على حرص الوزارة على الاستجابة للمطالب العادلة للأطباء فى حدود الإمكانيات المتاحة واحتياجات المحافظات من الأطباء وخاصة المناطق النائية. أضاف "الوزارة ملتزمة أمام الشعب المصرى بتوفير أطباء بكل مراكز وقرى الجمهورية وهو ما يتطلب تكليف بعض الأطباء بمحافظات نائية عن أماكن إقامتهم وفقا لقواعد عادلة ومعلنه". مؤكدا أنه فوجئ اليوم بمسيرة لبعض الأطباء تطالب بإلغاء حركة التكليف برمتها وتكليف كل طبيب بمحل إقامته دون مراعاة النقص الشديد فى أعداد الأطباء ببعض المحافظات وهو ما يناقض ما تم الاتفاق عليه مع نقابة الأطباء ووفد أطباء التكليف أنفسهم. وناشدت الوزارة نقابة الأطباء وعموم الأطباء الاطلاع على الإحصائيات الخاصة بالنقص الشديد فى أعداد الأطباء بالمحافظات الحدودية ومحافظات صعيد مصر وهو ما يمنع تكليف الأطباء بشكل كامل طبقا لمحل السكن أو التخرج.
