تقدم أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام ضد المستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار غبريال جاد رئيس مجلس الدولة، لتعيينهم أبناء جماعة الإخوان، والحرية والعدالة، بمجلس الدولة وتجاهل أوائل الخريجين. أفاد البلاغ رقم 553 لسنة 2013 أن المشكو فى حقهم، قاموا بتعيين 150 من خريجى الشريعة و القانون و الحقوق و الشرطة دفعة 2011 بمجلس الدولة ، 50 % منهم من أبناء المستشارين و 25 % من خريجى الشرطة، و 25 % من أبناء جماعة الإخوان، و حزب الحرية و العدالة، وتم استبعاد أوائل الخريجين.
طالب يحيى فى بلاغه بالتحقيق واقعة الفساد سالفة الذكر، والتحقيق مع المشكو فى حقهم، بتهمة استغلال النفوذ، والتمييز بين المواطنين.