عززت القوات الأمنية الموجودة في بورسعيد والتابعة لقيادة الجيش الثاني، من تواجدها أمام كافة المرافق الحيوية ببورسعيد وبالأخص أمام مخارج ومداخل مبنى هيئة قناة السويس وسجن بورسعيد المركزي. يأتي تحسبا لأي طارئ قد يحدق ذلك في ذكرى تنحي «مبارك»؛ فيما لم يشهد الشارع البورسعيدي أية فعليات لهذه الذكرى سواء من جانب التيار الشعبي أو الإسلامي.
ومن جانبه أكد البرلماني «البدري فرغلي»، أن بورسعيد شهدت من الأحداث الدامية ما يكفيها لنسيان أي ذكرى، ولكن أهلها سيظلون يطالبون بحقوق بورسعيد التي اسقط تاريخها المجيد بعد ثورة 25 يناير.
وقال عرفه أبو سليمة، المتحدث باسم الحرية والعدالة، أن عمل حزبه في الفترة القادمة سيكون على ارض الواقع من مطالبه بحقوق شهداء بورسعيد، وعودة المحافظة كسابق عهدها بسعينا وراء استصدار قرار للسماح باستيراد السلع التي سبق حظرها لعودة الرواج للمدينة.