نشرت جريدة الجارديان نموذجا من الحرب بين حرية التعبير وتجريمها على مواقع التواصل الإجتماعي بفرنسا . فنشهد قيام شخص خمسيني يدعى جستن بيير بنشر تغريد على صفحته الإجتماعية على موقع توتير بأنه رجل خمسيني وليس المغني الشاب المثلي جستن بيير ، بل والرد على الرسائل الإلكترونية التي تأتيه من معجبي الفنان الشاب بعنف شديد . وامتلأ تويتر وغيره من مواقع التواصل الإجتماعي بفرنسا بشتائم وسباب عنصري من الفرنسيين ضد بعضهم ، فمنهم من يرفض المثليين ، ومنهم من يقف ضد السامية وغير ذلك من أفعال عنصرية غزت تويتر فرنسا . وهو ما جعل وزير حقوق المرأة الفرنسية نجاة بلقاسم تصرح علنية " يحظر نشر مثل هذه التصريحات على صفحات الأنترنت ، ومن بفعل ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية " . وجاءت هذه التصريحات في ظل ما وضعته فرنسا من قبل لتجريم التحريضات على الكراهية على أساس العرق أو الدين ، ولذا فإن خطاب الكراهية الموجه للمثليين هو فعل غير قانوني في فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي . ولذا نجد بلقاسم لا تريد أن يتوقف الامر على معاقبة من يخاطبون الناس على أساس الجنس أو الهوية أو غيرها ، بل وتنظيم تويتر برمته من خلال وضع التنبيهات في كل موضع به والتدابير الأمنية التي تمنع مثل هذه التغريدات والتعليقات العنصرية . وتوجهت إلى تويتر تطلب منه بصفته مؤسسة دولية تنظيم ممارسات التغريدات مفرقا بين ما يسمى حرية التعبير وحماية الكرامة الإنسانية ، وتفعلل مثلما يحدث في ألمانيا عندما تزيل التغريدات العنصرية ويكون مكانها ظل رمادي مكتوب عليه أن محتوى المربع الرمادي غير قانوني . فلا يمكن أن يتعدى البعض حدود حرية التعبير إلى الحث على الكراهية مما يولد أحداث عنيفة في العالم أجمع مثلما حدث أواخر عام 2012 عندما تم نشر الفيلم المسيء للمسلمين . والأمر متروك حول تنظيم العلاقة بين حدود حرية التعبير للأفراد وبين دفاع شركات التكنولوجيا عن حريات مستخدميها ليفعلوا ما شاءوا ضمانا لمزيد من التوسع والكسب .
