كشفت مصادر يمنية حكومية أن صنعاء تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتحقيق دولي بشأن شحنة الأسلحة الإيرانية المكتشفة مؤخرا في المياه الإقليمية اليمنية، في حين أكد محافظ محافظة عدن أن بلاده تأكدت من تورط إيران في تلك الشحنات. وقالت مصادر يمنية رسمية: "إن مندوب اليمن لدى مجلس الأمن الدولي جمال السلال، قدم رسالة خطية موجهة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى رئيس مجلس الأمن كيم سوك، تضمنت طلبا يمنيا رسميا إلى اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي للمساعدة في التحقيق بشأن شحنة الأسلحة المضبوطة في المياه الإقليمية اليمنية، وسلمت مذكرة الحكومة اليمنية إلى السيد غاري فرنسيس كوينلان، رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار رقم 1737 بشأن فرض عقوبات على إيران، وتضمنت الرسالة طلب الحكومة اليمنية من لجنة مجلس الأمن المساعدة في التحقيق بشأن شحنة الأسلحة التي تم ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية والمشتبه في قدومها من إيران".
في السياق ذاته، أكدت مصادر يمنية لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية أن إيران متورطة في إرسال شحنات أسلحة إلى اليمن"، وقال محافظ محافظة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن: "إن وضع تهريب الأسلحة عبر المياه الإقليمية اليمنية بات خطيرا"، مؤكدا تثبت أجهزة الأمن اليمنية من تورط إيران وراء شحنة الأسلحة التي ضبطت مؤخرا في بحر العرب وهي في طريقها لإحدى الجهات اليمنية.
وتحدث وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن، في تصريحات ل"الشرق الأوسط" عن أن وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية هي التي أشرفت على التعامل مع هذا الملف، وفعلا ضبطوا سفينة مليئة بالأسلحة، وقامت الأجهزة المختصة بالإجراءات الفنية اللازمة، وجرى تحديد كافة المعلومات التي تؤكد أن شحنة الأسلحة هذه جاءت من إيران إلى اليمن، ووجدت أسلحة بعضها تصنيع إيراني، وجرى تحريز جميع المضبوطات، وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن كافة تفاصيل العملية.
وذكر محافظ عدن أنها تعد المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مثل هذه الأسلحة في المياه اليمنية، بعد أن كان تم ضبط شحنات أسلحة مهربة إلى الأراضي اليمنية، بعد أن ثبت تورط جمهورية إيران في تهريب تلك الأسلحة إلى الأراضي اليمنية، وأن المسألة لا تخص عدن كمحافظة، وإنما تخص المياه الإقليمية اليمنية بشكل عام، مشيرا إلى أخطار كثيرة تعاني منها اليمن وشواطئها، منها تهريب الأسلحة والمخدرات وتهريب البشر، وإلى أن هذا الموضوع تعنى به أجهزة الأمن في خفر السواحل وأجهزة وزارة الداخلية والبحرية اليمنية التابعة لوزارة الدفاع.
كما أشار رشيد إلى خطة خاصة بوزارة الداخلية اليمنية والجهات الأخرى لمعالجة هذا الأمر، وقال: "إن هذه الخطة الأمنية تهدف إلى حماية الشواطئ اليمنية التي تمتد لمسافات كبيرة جدا، والذي ظهر لنا أن هناك مخاطر شديدة جدا باتجاه تهريب الأسلحة والمخدرات والجهات الأمنية تتابع هذا الملف وتجنيب البلد مخاطره".
وحول التحقيقات التي جرت بشأن شحنة الأسلحة، قال المسئول اليمني: "إن التحقيقات أثبتت منطقة تحرك تلك الأسلحة أنها مقبلة من إيران"، أما بشأن وجهتها الداخلية فقال محافظ عدن "إنه بالنسبة له لم تحدد لأنه ليس جهة اختصاص، لكن هناك جهات مختصة بهذا الأمر".
وتتواصل التأكيدات من الكثير من الأطراف اليمنية بضلوع إيران في تهريب الأسلحة إلى الأراضي اليمنية، في المقام الأول إلى جهات هي جماعة التمرد الحوثي في شمال اليمن، ومؤخرا بدأت التقارير تشير إلى تورط إيران في دعم بعض فصائل الحراك الجنوبي المنادية بفصل جنوبه عن شماله.
وتنفي إيران مثل هذه التقارير، غير أنها لم تقدم دليلا مباشرا وملموسا لعدم تورطها في هذه الحوادث، خاصة أن اليمن يشير إلى تورط طهران منذ سنوات طويلة، في دعم التمرد الحاصل في شماله.
على صعيد آخر، رحبت الولاياتالمتحدة بتحديد السلطات اليمنية موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمع: "إن واشنطن ترحب بالإعلان عن موعد إطلاق الحوار الوطني في بداية ال18 من شهر مارس /آذار المقبل".
وأضافت نولاند "إن هذا يعد تطورا إيجابيا، ونحن نثني على قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي واللجنة التحضيرية للحوار؛ لتنسيقها مع كافة الأطراف اليمنية بغية الولوج إلى أحد أهم العناصر الأساسية في عملية الانتقال السياسي في اليمن، واعتبرت الخارجية الأمريكية تدشين مؤتمر الحوار الوطني خطوة هامة أخرى في مسار تنفيذ مبادرة الانتقال السياسي للسلطة برعاية مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن كونه يضع حجر الأساس لإجراء الانتخابات في 2014".
وأكدت نولاند أن واشنطن تشجع الرئيس هادي وتحث كافة الأطراف اليمنية على التحرك سريعا بهدف إجراء حوار شامل وشفاف وبناء، وأن مشاركة كافة أطياف المجتمع اليمني، ومنهم الجنوبيون والحوثيون والنساء ومنظمات المجتمع المدني والشباب وسكان الأرياف وغيرهم، مسألة أساسية لمعالجة كافة التحديات الرئيسية التي قد تواجه مستقبل اليمن".
